مجلس السكان يطلق مبادرة جديدة للحد من جريمة ختان الإناث

أطلق البرنامج القومى لمناهضة ختان الإناث، التابع للمجلس القومى للسكان بوزارة الصحة، اليوم الجمعة، مبادرة "أطباء ضد ختان الإناث" من محافظة السويس، للحد من هذه الجريمة، واتفق الحضور من كبار أطباء النساء والتوليد بالجامعات، على ضرورة أن تضمن مناهج كليات الطب والتمريض بالجامعات، على ما يفيد بأضرار الختان الجسدية والنفسية.
تهدف المبادرة للحد من جريمة الختان، وتعزيز عمليات الرصد والمساءلة وإعداد مناهج تدريبية تتناول ختان الإناث من المنظور العلمى والاجتماعى والقانونى، وإدراجها في مناهج تدريس كليات الطب والتمريض والدورات التدريبية ما قبل الخدمة وأثناء الخدمة، ورفع كفاءة الفريق الطبى خاصة العاملين بوحدات الرعاية الأولية، لاستعادة الدور القيادى لهم داخل المجتمع، وتشجيع الأسر على تبنى السلوك الصحي السليم، وتقديم المشورة إلى الأسر المصرية للتخلي عن ختان الإناث.
قالت منى أمين مدير برنامج مناهضة ختان الإناث، أنه تم تشكيل مجموعة عمل وطنية تحت شعار " أطباء ضد ختان الإناث" من الأطباء ذوى الخبرة فى الدفاع عن أخلاقيات مهنة الطب، لتفعيل الموقف الطبى والقانونى والأخلاقى الواضح ضد ممارسة ختان الإناث من قبل المؤسسات الطبية الأكاديمية والأهلية والخاصة، لتعزيز حقوق المرأة فى صحة بدنية ونفسية سليمة، ضد هذه الممارسة العنيفة، وذلك لمواجهة هذا الوضع غير المقبول من بعض أفراد الفريق الطبى الذين يقومون بختان الإناث، ويضفون عليه شرعية أخلاقية ومهنية غير حقيقية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام المساعد للمجلس الاعلى للجامعات، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور أشرف حاتم أمين عام المجلس، إن نتائج المسح الديموجرافى لعام 2015، أثبت أن 82% من ممارسات ختان الإناث تتم على أيدى الأطباء والتمريض، وتم إجراء هذا المسح على 14.799 سيّدة من كافة المحافظات على مدار عامين متتاليين، وقال أن معدل انتشار ختان الإناث بين اللائي سبق لهن الزواج وفى العمر الإنجابى (15 – 49) سنة بلغت 97%، و99.5% في الريف، و94% في المدن، و82% من النساء يؤيّدن ختان الإناث بينهن 91% في الريف، و70% في المدن، بينما تقل وسط الفتيات الصغيرات فى الفئة العمرية من 15 – 17 سنة لتصل إلى 61%.
وأشار إلى أن الختان جريمة بشعة وبغيضة ترتكب في حق بناتنا وقانوننا ودستورنا، وتخالف الدين وتعد انتهاكا لحقوق المرأة.
قال الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان، أنه تم تجريم عادة ختان الإناث فى القانون الجديد الخاص بتغليط عقوبات ممارسة ختان الإناث، أن الختان يتسبب في تشويه الأعضاء التناسلية الخارجية للإناث، وخرقًا للمسئولية الأخلاقية لمهنة الطب، وانتهاكًا للصحة الجسدية والنفسية لهن، وينتهك المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على " مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات كل من قام بختان لأنثى، بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى.
وقالت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة للسكان، إن استمرار ختان الإناث في مصر تعتبر كارثة يجب مواجهتها، حيث تسقط الضحايا كل يوم، ولذلك يتم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، على تضمين مناهج كليات الطب والتمريض مادة علمية توضح مدى خطورة الختان على الفتيات، وحجم الأضرار الناجمة عنه.