مجلس الوزراء يرد على صندوق النقد حول أوضاع مصر الاقتصادية

قال تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، ردا على تصريحات صندوق النقد الدولى، إن الأوضاع الاقتصادية فى تحسن مستمر والأمور على ما يرام، وفقا لبرامج حكومية معدة سلفا، وهو ما أكدته أيضا المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر.
وأوضح التقرير أن صندوق النقد الدولى، أكد أن مصر تتحرك صوب اتجاه اقتصادى جديد يتلاءم مع دورها المهم فى العالم العربى ومع تطلعات جيل جديد، مضيفا أن استعادة استقرار الاقتصاد الكلى سيسمح لمصر بتجاوز الاضطراب الاقتصادى فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011.
وأكد التقرير أنه من المتوقع ارتفاع النمو الاقتصادى إلى 6% على المدى المتوسط، مع ارتفاع إجمالى الاحتياطات الأجنبية إلى 33 مليار دولار بنهاية 20182019، وتوقع التقرير أيضا تراجع العجز الكلى للموازنة بنهاية العام المالى 20182019 إلى 4.7% من إجمالى الناتج المحلى بدلا من 12.1% العام المالى الماضى.
ولفت التقرير إلى أن ما صدر عن صندوق النقد يوضح أنه من المتوقع أن تخفض الإجراءات الحكومية الدين العام من نحو 94.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2015 2016 إلى نحو 85.8% بحلول السنة المالية 2018 2019 و78.2% بحلول 2020 2021.
كما يتوقع صندوق النقد الدولى تراجع العجز الكلى إلى 4.7% من إجمالى الناتج المحلى، مقابل 12.1% العام المالى السابق، كما يتوقع نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 2.5% من إجمالى الناتج المحلى، وهو ما يرجع بالأساس إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وفيما يتعلق بالمصروفات، فقد أكد التقرير أنه من المنتظر أن تنخفض بمعدل 3.5% من إجمالى الناتج المحلى نتيجة خفض الأجور والدعم، وهو ما يوفر مالية لزيادة الإنفاق على أولويات الحكومة فى مجالات الصحة والتعليم والبحث والتطوير والاستثمار والحماية الاجتماعية.
ونفى التقرير ما يتداول بشأن اعتزام الحكومة صرف رواتب الموظفين على مرحلتين شهريا، بعد تواصل المركز مع وزارة المالية، حيث أكد أن صرف رواتب موظفى الدولة سيكون على دفعة واحدة خلال الفترة من 25 حتى 28 من كل شهر، بينما سيتم صرف كل ما يتقاضاه العاملون خلاف المرتبات وما فى حكمها إن وجدت يوم عشرة من كل الشهر.