لا صرف لرواتب الموظفين على مرحلتين .. ونظام البوكليت نهائي ولا رجعة فيه

ردا على «النقد الدولي».. «الوزراء»: البرنامج الاقتصادي قادر على استعادة الاستقرار

قال تقرير توضيح الحقائق الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، ردًا على التصريحات السلبية عن خطة الإصلاح الاقتصادي المصري، الصادرة عن صندوق النقد الدولي، إن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير على ما يرام وفقًا لخطط وبرامج حكومية معده سلفًا بتوقيتات زمنية محددة، وهو ما أكدته أيضًا المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر.
وأوضح التقرير، أن صندوق النقد الدولي، قد أكد في تقريره الصادر عن مصر يوم الأربعاء الماضي، الموافق 18 يناير، أن مصر تتحرك صوب اتجاه اقتصادي جديد يتلاءم مع دورها الهام بالعالم العربي ومع تطلعات جيل جديد، مضيفًا أن استعادة استقرار الاقتصاد الكلي سيسمح لمصر بتجاوز الاضطراب الاقتصادي في فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011.
وأكد التقرير، أنه من المتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 6% على المدى المتوسط، مع ارتفاع إجمالي الاحتياطات الأجنبية إلى 33 مليار دولار بنهاية 2018/2019، ويتوقع التقرير أيضًا تراجع العجز الكلي للموازنة بنهاية العام المالي 2018/2019 إلى 4.7% من إجمالي الناتج المحلى بدلًا من 12.1ٌ% العام المالي الماضي.
ولفت إلى أن ما صدر عن صندوق النقد يوضح أنه من المتوقع أن تخفض الإجراءات الحكومية الدين العام من نحو 94.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 إلى نحو 85.8% بحلول السنة المالية 2018-2019 و78.2% بحلول 2020-2021.
كما يتوقع الصندوق، تراجع العجز الكلى إلى 4.7% من إجمالي الناتج المحلى، مقابل 12.1% العام المالي السابق، كما يتوقع نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 2.5% من إجمالي الناتج المحلى، وهو ما يرجع بالأساس إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
فيما يتعلق بالمصروفات، فقد أكد التقرير، أنه من المنتظر أن تنخفض بمعدل 3.5% من إجمالي الناتج المحلى نتيجة خفض الأجور والدعم، وهو ما يوفر مالية لزيادة الإنفاق على أولويات الحكومة بمجالات الصحة والتعليم والبحث والتطوير والاستثمار والحماية الاجتماعية.
ونفى التقرير، ما يتداول بشأن اعتزام الحكومة صرف رواتب الموظفين على مرحلتين شهريًا، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، مؤكدًا أن صرف رواتب موظفي الدولة سيكون على دفعة واحدة خلال الفترة من 25 حتى 28 من كل شهر، بينما سيتم صرف كل ما يتقاضاه العاملون خلاف المرتبات وما في حكمها إن وجدت يوم عشرة من كل الشهر.
ونفى التقرير، تراجع وزارة التربية والتعليم، عن تطبيق نظام «البوكليت» في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، مؤكدًا أنه قرار نهائي وليس مجرد فكرة أو مقترحاً مطروحًا للنقاش والتجربة.
وأكد أن تطبيق نظام البوكليت أو الكراسة الامتحانية في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، لن يتسبب في حدوث أي إرتباك أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة التي ستتم هذا العام، كما أنه لن يكلف الوزارة أي تكاليف إضافية باهظة مثلما يعتقد البعض.