ماجد عثمان يعرض رؤية المرأة 2030 ومحاور فاعليتها في التنمية المستدامة

عرض الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة خلال الاجتماع الدورى للمجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسى الإطار العام لرؤية المرأة 2030، والتى تقوم على مرجعيات وطنية ودولية هى الدستور المصري، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لعام 2030، والأهداف الدولية للتنمية المستدامة، فضلا عن الواقع الثقافي المحافظ الملئ بالتحديات، تسيطر عليه الثقافة الذكورية، والفرص السانحة والمكاسب التى تحتاج إلى مساندة لتحقيق الاستدامة.
كما أوضح أن تنفيذ الرؤية يتطلب وجود إطار مؤسسي قوي يعمل على التأكد من تنفيذها، وتقييم السياسات والبرامج التي سيتم تبنيها لتحقيق أهدافها، حيث يقوم المجلس القومي للمرأة بدور تنسيقي بين الشركاء المنوط بهم تنفيذ الاستراتيجية، كما يقوم المجلس بمتابعة وتقييم تنفيذها.
وأكد أن الرؤية تتمثل فى انه بحلول عام 2030 تصبح المرأة فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في مجتمع يكفل لها فرص متساوية وحماية كاملة، مشيرا الى أنها تنقسم الى عدة محاور هى المحور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى ومحور الحماية والتمكين القانونى والثقافة.
وأشار الدكتور ماجد عثمان إلى أن المحور الاقتصادى من اهم المحاور التى تقوم عليها الرؤية، والذى يقوم على عدة محاور هى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلالالتدريب ورفع القدرات، وتمكين المرأة من الحصول على الميراث، والحد من مشكلات الغارمات، وتحفيز ريادة المرأة للأعمال ورفع معدلات حصولهن على الخدمات المالية، ومساندة المرأة العاملة في القطاع الزراعي، ومساندة المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي.
ويقوم المحور السياسى على التوسع في تقلد المرأة للمناصب القيادية في السلطة التنفيذية، وتحفيز التمثيل النيابي المتوازن على المستوى الوطني والمحلي.
كما يضم التمكين الاجتماعى رفع الطلب على خدمات الصحة الإنجابية وضمان حصول كافة السيدات عليها، وتحسين حالة المرأة المسنة، وتحسين حالة المرأة المعاقة، وتحفيز مشاركة المرأة الشابة، ومساندة المرأة المطلقة، ورعاية أمهات الأطفال المعاقين، ورعاية الموهوبات والمتفوقات رياضيًا، ورعاية السجينات.
وفيما يتعلق بمحور الحماية أشار الدكتور ماجد عثمان غلى أنه يضم حماية الحقوق الأساسية للمرأة، والقضاء على العنف ضدها، والقضاء على ختان الإناث، والقضاء على ظاهرة التحرش الجنسي، والقضاء على ظاهرة الزواج المبكر، وضمان الحد الأدنى للحياة الكريمة للمرأة المهمشة، وحماية المرأة من تبعات التغيرات المناخية.
وأكد الدكتور ماجد عثمان ان رؤية المرأة 2030 تم إعدادها من خلال منهج تشاركي والاعتماد على المنهج العلمي وعلى القرائن والمعلومات، مشيرا الى ان المنهج التشاركي لإعداد الرؤية اعتمد على ما يقارب 5000 شخص من الجهات المختلفة التى تمثل السلطة التنفيذية (الوزراء، المحافظون، الوزارات والهيئات، وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات)، والسلطة التشريعية (أعضاء مجلس النواب، أعضاء المجالس المحلية)، والمجتمع المدني( الجمعيات الأهلية، والنقابات، والمراكز البحثية، والمعنيون بقضايا النوع الاجتماعي، والخبراء والأكاديميون، والإعلاميون، المثقفين، والفنانين، والرياضيون)، والمجالس القومية (المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للأمومة والطفولة، المجلس القومي للسكان، المجلس القومي للإعاقة، أفرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات)، والقطاع الخاص، والأحزاب، والقضاة والقانونيون، ومجموعة من الشباب والنشء والفتيات.