"الأطباء": كليات العلاج الطبيعي تخرج أعدادا لا حاجة لها بسوق العمل

أكد الدكتورخالد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء رفضة لتصريحات نقيب المعالجين الطبيعيين بعدم تدخل نقابة الأطباء في تعديلات قانون العلاج الطبيعي مؤخرا، والحاجة لزيادة أعداد كليات العلاج الطبيعي، أن مصر ليست فى حاجة لفتح كليات علاج طبيعى، بل فى حاجة لإغلاق بعض الكليات الخاصة المفتوحة، أو تقليل أعداد المقبولين فيها بنسبة كبيرة، نظرا للزيادة الرهيبة في أعداد الخريجين، والتى وصلت إلى 15 ألف سنويا، دون أي حاجه في سوق العمل، فمصر تخرج كل عامين ما يعادل العدد الكلى في دولة مثل بريطانيا، دون الحديث عن مستوى الخريجين، مع تضارب المصالح فى الجامعات الخاصة، وعدم وجود توحيد قياسي أو ربط لأعداد المقبولين باحتياجات سوق العمل، ولذلك فإن السعى لإنشاء مزيد من الكليات لربحيتها الشديدة ليس استثمارا وإنما تدمير للتعليم وللوطن.
وأضاف خالد سمير في تصريحات له اليوم،أن إصرار نقابة العلاج الطبيعي على تلقيب المعالجين الطبيعيين بلقب دكتور، مما يوحى للمرضى بأن من حقهم التشخيص والعلاج جريمة بحكم المادة 11 من قانون 451 لسنة 54، والتى تنص على "يعاقب بالسجن أو الغرامة كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخري من وسائل النشر، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور علي الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق علي الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب"، وهذا ما نراه فى مراكز يديرها معالجون طبيعيون تروج انها مراكز عظام أو تخسيس أو تجميل أو غير ذلك مستغلة انعدام الرقابة.
وواصل: رفض نقيب العلاج الطبيعي لتقنين الفساد الحالي، بل وزيادته بمنح المعالج الطبيعي الحق فى استقبال المرضى مباشرة دون إشراف طبى، يؤدى إلى قتل المرضى والتحايل عليهم بلقب دكتور، دون الحصول على الدكتوراه، للإيحاء بقدرتهم وحقهم فى الممارسة الطبية، وهو جريمة أخرى فى حكم القانون المصري، وكل ذلك بمقتضى دافع أيديولوجي، وهو أمر مضحك يعنى أنه فقد المنطق والحجة فى الرد على كشف الأطباء لخطورة ما يقدمه النقيب على المرضى والتعليم والوطن، وهى حماية الدولة من أصحاب المصالح الذين يشعلون النار فيها بقصد التربح المادي، ويقتلون أى أمل فى الإصلاح الصحي والتعليمي.
وقال سمير إن، محاولة الوقيعة بيننا وبين أعضاء مجلس النواب محاولة مكشوفة، وعلى عاتقهم تقع مسئولية حماية الشعب، وهم ينوبون عنا فى ذلك، ونرجو أن يكون موقفهم أكثر حسما مما نراه تجاه الأزمات الخطيرة التى نعيشها مع مرضانا من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل، والتى جعلتنا نستجدى كى تظل المستشفيات قادرة على استقبال المرضى دون أن نسمع عن استجواب لوزير الصحة، أو بيان عاجل يعبر عما نعانيه، وعن المرضى الذين يموتون فى قوائم الانتظار نظرا لعدم كفاية الخدمات الصحية.
ورفض تجرؤ المعالجين الطبيعيين على المتخصصين فى الطب الطبيعى من أخصائيين واستشاريين وأساتذة فى أقسام الطب الطبيعي بالجامعات المصرية، وقال أن ذلك يدل على انعدام الحكمة وضحالة الفكر، وهو يمس كل طبيب فى مصر والذين يقفون صفا واحدا ضد محاولات انتحال صفة الطبيب أو الاعتداء على مهنة الطب ومن ثم على حياة المرضى.
مستطرد: أننا أول من نحترم استقلال النقابات فى عملها، إلا أن القانون المقدم للبرلمان ليس قانونا لتنظيم النقابة، وإنما هو قانون لتنظيم مهنة يضم اعتداءات واضحة على مهنة الطب، وتهديدات جمة لحياة وصحة المرضى التى أقسمنا كأطباء على حمايتها، وهذا حق الأطباء بل حق كل مواطن فى تفنيده وإثبات خطورته، ولذلك فإننا مستمرون فى محاربة هذه المحاولات، لا نبتغى فى ذلك إلا صالح الوطن والمواطن، وليست لنا فى ذلك مكاسب مادية أو مصالح شخصية وا نخش فى ما نؤمن به لومة لائم.