رجال الأعمال: السوق الإفريقى واعد للصادرات المصربة.. ونطالب بإزالة العوائق التي تحول دون انسياب التجارة البينية مع دول الكوميسا.. 2.6 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والدول الأعضاء

اقتراح تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة مشتركة بين نصر ودول الكوميسا على أجندة وزير التجارة والصناعة
إثيوبيا وإرتيريا والكونغو من الدول الممتنعة عن تنفيذ اتفاقية الكوميسا بالرغم من التوقيع عليها
طالب خبراء من رجال الأعمال ضرورة أن تكون مشاركة مصر ممثلة بوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، فى اجتماعات القمة ال 19 لدول الكوميسا بمدغشقر.
خلال الفترة من 17 إلى 19 الشهر الجارى أن تكون أكثر فاعلية من زى قبل حيث تعتبر القارة الإفريقية أهمية كبرى بالنسبة إلى المنتجات المصرية.
وأضاف رجال الأعمال أن اجتماعات دول أعضاء الكوميسا دائمًا ما يكون توصياتهم وقراراتهم حبر على ورق ويتجاهلون القضاء على مشكلات التبادل التجارى فيما بينهم بشكل حقيقى وفعال.
ومن المقرر خلال مشاركة وزير التجارة والصناعة فى اجتماعات قمة الكوميسا مناقشة الإجراءات اللازمة لدعم وتعزيز التبادل التجارى، وإزالة كافة المعوقات التى تقف حائلا أمام انسياب التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات المشتركة فى دول التجمع خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن الحكومة المصرية لديها خطة استراتيجية للاتجاة للقارة الإفريقية والتى تعتبرهامة بالنسبة إلى انسياب الصادرات المصرية داخل القارة، إلا أن هناك العديد من المعوقات التى تقف حائلا دون ذلك ومنها صعوبة النقل وغياب اللوجستيات، إضافة إلى عدم الاستقرار الامنى فى بعض دول القارة.
وأضاف البهى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا بد من عمل خطة مشتركة مع دول اعضاء الكوميسا حتى يتسنى لنا التكامل الاقتصادى بيندول القارة من خلال تلك المشروعات، لافتا إلى أن وزير التجارة والصناعة لدية اجندة خلال اجتماع قمة الكوميسا تتضمن اقتراح تبنى مشروعات مشتركة صغيرة ومتوسطة من خلالها القضاء ع البطالة فى دول القارة إضافة إلى أن تصبح صناعات مغذية للصناعات الكبرى وهو ما يؤدى إلى التكامل الاقتصادى بين دول القارة.
وطالب البهى إقامة مشروعات استثمارية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة لجميع دول الكوميسا، مطالبا اتخاذ التدبير اللازمة للحد من المعوقات التجارية بين مصر ودول الأعضاء ومنها ارتفاع متوسط التعريفة الجمركية، ما يؤثر سلبا على انسياب التجارة بالبرغم من وجود اتفاقية التبادل الحر فإن هناك بعض الدول تمتنع عن تنفيذ بنود الاتفاقية بحجة أنه ليس فى مصلحة الصناعة الوطنية لها، وعجز منتجاتها من منافسة السلع الواردة لها من الدول الأخرى.
ومن جانبه أكد سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا سجل نحو 2.6 مليار دولار، منها 1.9 مليار دولار صادرات مصر لدول التجمع فيما بلغت واردات مصر من التجمع 693 مليون دولار
وأضاف أن مشكلة اتفاقية الكوميسا هى عدم التزام الدول الاعضاء ببنود الاتفاقية، إضافة إلى عدم تطبيق الاعفاءات الجمركية المتفق عليها بالاتفاقية، خاصة كل من الإعفاءات الكاملة مثل إثيوبيا وإريتريا والكونغو، مطالبا ضرورة اتخاذ الاجراءات الازمة لحث تلك الدول لتنفيذ الاتفاقية.
وأشار عبد الله إلى أن السوق الإفريقى من الأسواق الواعدة بالنسبة إلى الصادرات المصرية، خاصة مع ضغف التبادل التجارى بيم مصر واللدان العربية وفقدان أسواقها نتيحة للظروف السياسية التى تمر بها تلك البلدان.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات قمة الكوميسا المقبلة ستشهد تسليم رئاسة الكوميسا لدولة مدغشقر خلفا لاثيوبيا التى انتهت مدة رئاستها للتجمع وذلك وفقا للقواعد المنظمة لرئاسة الكوميسا.