نائب ترامب يحذر من «تغلغل الإسلام السياسي» وتداعياته على أمن أوروبا النووي

أطلق نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس تحذيرًا لافتًا من سيناريو وصفه ب«غير المستبعد»، يتمثل في خضوع دول أوروبية تمتلك أسلحة نووية، مثل فرنسا أو المملكة المتحدة، لتأثير قادة مقربين من تيارات الإسلام السياسي خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، معتبرًا أن ذلك قد يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأميركي. وجاءت تصريحات فانس في إطار نقاش أوسع حول مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا، حيث أشار إلى أن الروابط الثقافية والدينية والاقتصادية بين الجانبين تجعل من القارة الأوروبية شريكًا مختلفًا عن أي منطقة أخرى في العالم، وهو ما يفرض، بحسب قوله، نقاشات أخلاقية وسياسية أكثر حساسية وعمقًا.
وأوضح نائب الرئيس الأميركي أن خطورة السيناريو تكمن في أن دولًا أوروبية نووية قد «تنجرف وراء أفكار أخلاقية مدمرة»، على حد تعبيره، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى وصول أسلحة نووية إلى أيدي قيادات قادرة على إلحاق ضرر جسيم بالولايات المتحدة. وأضاف أن هذا الاحتمال، حتى وإن لم يكن وشيكًا، يجب التعامل معه بجدية على المدى المتوسط والبعيد.
وتابع فانس أن ما يقلقه هو وجود مؤشرات، وإن كانت محدودة حاليًا، على صعود شخصيات ذات توجهات إسلاموية أو قريبة من الإسلام السياسي إلى مواقع محلية في بعض الدول الأوروبية، مثل الفوز بمناصب بلدية أو مواقع إدارية محدودة. ورأى أن هذا التدرج قد يفتح الباب، مع مرور الوقت، أمام نفوذ أوسع في دول ذات ثقل استراتيجي ونووي. وأكد أن هذا السيناريو لا يبدو مرجحًا خلال السنوات القليلة المقبلة، لكنه يصبح، من وجهة نظره، احتمالًا واقعيًا خلال 15 عامًا، وهو ما يربط بشكل مباشر بين ما وصفه ب«النقاش الأخلاقي» داخل أوروبا ومصالح الأمن القومي الأميركي.
وفي سياق متصل، شدد فانس على أن الولايات المتحدة لا ترغب في إضعاف أوروبا، بل على العكس، تريدها قوية ومستقرة ونابضة بالحياة، وقادرة على الحفاظ على دورها كشريك ثقافي وأكاديمي وعسكري للولايات المتحدة. واعتبر أن تبادل الطلاب، والتعاون الجامعي، والعمل العسكري المشترك، كلها عناصر لا يمكن أن تستمر دون قاعدة ثقافية وقيمية مشتركة. وحذر نائب الرئيس الأميركي من أن هذه القاعدة المشتركة مهددة بالتآكل على المدى البعيد، إذا لم يُنتبه إلى ما وصفه بمخاطر التطرف الأيديولوجي، مشيرًا إلى أن فقدان هذا الأساس سيقوض طبيعة العلاقة التاريخية بين ضفتي الأطلسي.
وتأتي هذه التصريحات في سياق مواقف سابقة لفانس أثارت جدلًا واسعًا، من بينها وصفه بريطانيا في وقت سابق بأنها «دولة إسلامية مسلحة نوويًا»، إلى جانب اتهامات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحق عمدة لندن بالسعي إلى «فرض الشريعة الإسلامية». وفي الإطار ذاته، كانت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي جابارد قد حذرت مؤخرًا من محاولات جماعات الإسلام السياسي استغلال الأنظمة القانونية والسياسية في الولايات المتحدة نفسها، للدفع باتجاه تطبيق تشريعات مستوحاة من أيديولوجياتها في بعض المدن الأميركية.
وأكدت جابارد أن هذا النوع من الأيديولوجيا يمثل، برأيها، أحد أخطر التهديدات القريبة والبعيدة المدى للحرية والأمن، معتبرة أنه يسعى إلى تقويض الحضارة الغربية وفرض أنماط حكم بديلة، مستخدمًا وسائل مختلفة تتراوح بين الضغط السياسي والعنف عند الفشل في تحقيق أهدافه. وتعكس هذه التصريحات مجتمعة تصاعد القلق داخل الدوائر الأميركية من تنامي نفوذ تيارات الإسلام السياسي، ليس فقط داخل الولايات المتحدة، بل أيضًا في أوروبا، وما قد يحمله ذلك من تداعيات استراتيجية على أمن الغرب ومستقبل توازناته النووية والسياسية.