دعوات للتظاهر ضد نتنياهو.. رئيس وزارء إسرائيل يواجه اتهامات بالإخفاق الأمني في السابع من أكتوبر

قال عماد عمر، أستاذ العلوم السياسية، إن النظام السياسي الإسرائيلي يعيش حالة من الانقسام الداخلي، خاصة بعد تشكيل لجنة تحقيق من قبل الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، في وقت يُنظر فيه إلى هذه اللجنة باعتبارها محاولة للالتفاف على القضاء وتغطية إخفاقات السابع من أكتوبر.
وأضاف "عمر" في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن الرأي العام الإسرائيلي يرى في هذه اللجنة التفافًا على شرعية القضاء واستقلاليته، معتبرًا أنها وسيلة من الحكومة واليمين المتطرف لإبعاد الاتهامات عن نتنياهو، الذي تُوجه إليه أصابع الاتهام بالمسئولية عن الإخفاق الأمني في السابع من أكتوبر 2023، سواء عبر إدخال الأموال إلى حركة حماس أو تجاهل التحذيرات المسبقة من جهاز "الشاباك" بشأن العملية.
وأشار إلى أن هذه القرارات تصب في خانة "لملمة القضية" وإبعاد المسئولية عن المستوى السياسي في إسرائيل، وهو ما دفع إلى موجة احتجاجات واسعة ودعوات لمظاهرات تستمر أسبوعًا كاملًا داخل إسرائيل.
وأكد "عمر" أن الخروقات الإسرائيلية ليست جديدة، إذ لم تلتزم تل أبيب منذ توقيع اتفاق السلام في شرم الشيخ بتنفيذ بنوده، بل واصلت عملياتها العسكرية، وكان آخرها اغتيال رائد سعد، الرجل الثاني في كتائب القسام، إلى جانب عمليات القتل التي استهدفت عشرات المواطنين الفلسطينيين في غزة، لترتفع حصيلة الشهداء إلى نحو 406 منذ بداية التصعيد.
وأضاف أن هذه الخروقات تجري أمام مرأى العالم والإدارة الأمريكية، التي لم تمارس أي ضغط على نتنياهو لوقف الانتهاكات المستمرة.