عودة الاستيطان من بوابة "فك الارتباط": إسرائيل تمهّد لإعادة مستوطني صانور شمال الضفة مطلع مارس

أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، اليوم الإثنين، بأن الحكومة الإسرائيلية صادقت على خطة تقضي بإعادة مستوطنين إسرائيليين إلى مستوطنة "صانور" الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، على أن يبدأ تنفيذ القرار مطلع شهر مارس المقبل.
ووفق الصحيفة، جاء القرار بعد التوصل إلى تفاهم بين وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من جهة، وقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، يقضي بالسماح باستقرار "مجموعة أساسية" من العائلات الإسرائيلية في المستوطنة، التي كانت قد أُخليت في إطار خطة فك الارتباط عام 2005.
وتعود خلفية القرار إلى خطة فك الارتباط التي نفذتها إسرائيل بشكل أحادي عام 2005، والتي شملت إخلاء جميع المستوطنات والقواعد العسكرية من قطاع غزة، إضافة إلى أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، هي: غانيم، وكاديم، وحومش، وصانور. غير أن حكومات بنيامين نتنياهو المتعاقبة عملت تدريجياً على التراجع عن تلك الخطوة، من خلال السماح بعودة المستوطنين إلى هذه المواقع، وفرض وقائع جديدة على الأرض.
وفي هذا السياق، كانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت في وقت سابق إعادة الاستيطان في المستوطنات الأربع، وسط اعتراضات فلسطينية وتحذيرات دولية من تداعيات الخطوة على الأوضاع الأمنية والسياسية في الضفة الغربية.
وذكرت الصحيفة أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس كان قد زار موقع مستوطنة صانور في 30 مايو/أيار الماضي، حيث أعلن آنذاك عودة قوات الجيش الإسرائيلي إلى المكان، بالتزامن مع قرار حكومي بتحويله رسمياً إلى مستوطنة، ضمن خطة أوسع تشمل إقامة 22 مستوطنة جديدة.
وبحسب يديعوت أحرنوت، من المقرر أن تتزامن عملية إعادة المستوطنين مع حلول "عيد المساخر" اليهودي (بوريم) مطلع شهر مارس/آذار، مشيرة إلى أن القرار اتُّخذ قبل نحو أسبوعين عقب سلسلة مشاورات أمنية وعسكرية داخل الحكومة الإسرائيلية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، واستمرار الانتقادات الفلسطينية والدولية للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية، التي تُعد خرقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، فيما تؤكد الحكومة الإسرائيلية مضيّها في توسيع الاستيطان وتعزيز وجودها في المناطق التي تعتبرها "استراتيجية".