النمسا تُقرّ قانونًا يحظر الحجاب للفتيات المسلمات في المدارس وسط انتقادات حقوقية واسعة

أقرّ البرلمان النمساوي، أمس الخميس، بأغلبية كبيرة مشروع قانون جديد يحظر على الفتيات دون سن الرابعة عشرة ارتداء حجاب الرأس داخل المدارس، في خطوة أثارت موجة من الانتقادات من منظمات حقوقية وخبراء اعتبروا أن التشريع يحمل طابعًا تمييزيًا ويهدد بتعميق الانقسام داخل المجتمع النمساوي.
وكانت الحكومة المحافظة قد دفعت باتجاه هذا القانون خلال الأشهر الماضية، مبرّرة ذلك بالرغبة في "حماية الفتيات من مظاهر القمع"، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والشعبية المرتبطة بتنامي المشاعر المعادية للهجرة.
تشريع يستهدف "دينًا واحدًا"؟
وسبق للنمسا أن فرضت حظرًا مشابهًا على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، قبل أن تبطله المحكمة الدستورية. ورغم إصرار الحكومة الحالية على دستورية القانون الجديد، يرى خبراء أنه قد يُنظر إليه باعتباره يستهدف دينًا واحدًا ويضع الأطفال في وضع مربك.
وينص التشريع على منع الفتيات دون الرابعة عشرة من ارتداء أي غطاء رأس "وفق التقاليد الإسلامية" في كافة المدارس، فيما كان حزب الخضر المعارض القوة السياسية الوحيدة التي صوتت ضد القانون.
مبررات حكومية وتشديدات مرتقبة
وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم دافعت عن القانون خلال عرضه على البرلمان، معتبرة أن المطالبة بتغطية الفتاة لجسدها "لحمايتها من نظرات الرجال" ليست شعيرة دينية بل "شكل من أشكال القمع".
وأوضحت بلاكولم أن الحظر سيشمل جميع أشكال الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، مؤكدة دخوله حيّز التنفيذ الكامل مع بدء العام الدراسي الجديد في سبتمبر/أيلول المقبل.
وسيبدأ تطبيق فترة تجريبية اعتبارًا من فبراير/ شباط، تهدف إلى توضيح القواعد الجديدة للمعلمين والأهالي والطلاب دون فرض عقوبات. لكن لاحقًا، ومع تكرار المخالفة، ستُفرض غرامات تتراوح بين 150 و800 يورو على أولياء الأمور.
12 ألف فتاة متأثرة وانتقادات حقوقية
وتشير تقديرات حكومية إلى أن ما يقرب من 12 ألف فتاة سيتأثرن مباشرة بالقانون الجديد. في المقابل، عبّرت منظمات حقوقية عن رفضها للتشريع، معتبرة أنه يتعارض مع مبادئ الحريات الدينية ويضاعف من شعور فئات معينة بالتهميش داخل المجتمع النمساوي.