التعليم تشن حملة مشددة على المدارس الخاصة.. وخبير تربوي: المخاطر واحدة والضوابط يجب أن تشمل كل المدارس

أعادت الوقائع الأخيرة داخل بعض المدارس الخاصة والدولية ملف أمن وسلامة الطلاب إلى الواجهة، ودَفعت وزارة التربية والتعليم لإصدار حزمة قرارات عاجلة تستهدف تشديد الرقابة ومنع أي تجاوزات قد تهدد الأطفال. ورغم قوة التعليمات الجديدة، يتساءل كثير من أولياء الأمور عن آلية تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، ومدى قدرتها على توفير حماية حقيقية للطلاب. كما يطرحون تساؤلات أخرى حول ما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لوقف حوادث الإهمال والاعتداء، ولماذا تقتصر هذه الضوابط على المدارس الخاصة والدولية دون المدارس الحكومية التي تضم العدد الأكبر من التلاميذ.
وفي هذا السياق، أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم 19 بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة والدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الطلاب، وأن الوزارة ستتخذ موقفًا حازمًا تجاه أي مدرسة تتهاون في تنفيذ الضوابط الجديدة.
تطوير منظومة المراقبة والإشراف
وشدد الكتاب الدوري على إلزام المدارس بتحديث كامل لمنظومة كاميرات المراقبة، مع ضمان تغطية الفصول والممرات وجميع المساحات داخل المدرسة دون استثناء.
كما تم تكليف أكثر من موظف بمتابعة الكاميرات طوال اليوم الدراسي، مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تمس أمن الطلاب، إلى جانب إلزام المدارس بتفعيل الإشراف المستمر داخل الممرات وخلال انتقالات الطلاب.
إجراءات السلامة والضبط الإداري
وتضمنت القرارات منع تواجد عمال الصيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، ومنع تواجد أفراد الأمن خلال اليوم وحتى مغادرة آخر طالب.
كما شددت الوزارة على ضرورة وجود مشرفة معتمَدة داخل كل أتوبيس مدرسي، إضافة إلى تخصيص عاملتين بكل دورة مياه قبل بدء اليوم الدراسي وحتى ساعة بعد انصراف آخر طالب.
فحص المخدرات واعتماد العاملين
وألزمت الوزارة المدارس بإجراء تحاليل المخدرات بشكل دوري لجميع العاملين، سواء كانوا معلمين أو إداريين أو سائقي أتوبيسات أو عمال خدمات، مع عدم تجديد الترخيص للمدرسة إلا بعد تقديم ما يثبت إجراء هذه التحاليل.
كما منحت مهلة أسبوعين لاعتماد جميع العاملين بالإدارات التعليمية، مرفقًا بها صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم، إلى جانب اعتماد عقود العاملين الأجانب وتصاريح العمل الخاصة بهم.
التوعية والمشاركة المجتمعية
وتضمن الكتاب الدوري إدراج موضوع "السلامة الجسدية" ضمن خطة وحدات التدريب في المدارس، مع تنفيذ برامج توعوية طوال العام بمشاركة متخصصين، تستهدف الطلاب والمعلمين والإخصائيين وأولياء الأمور، كما وجهت الوزارة بإطلاق حملات وأنشطة توعوية حول المساحة الشخصية للطفل بالتعاون مع مجالس الأمناء.
وتشمل القرارات الجديدة التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم لضمان أعلى مستويات الحماية داخل المدارس الخاصة والدولية، منع تواجد أي أفراد صيانة أو أمن داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وعدم السماح بدخول أي فرد من الصيانة قبل الساعة الخامسة مساءً أو في العطلات الرسمية فقط. وشددت الوزارة على عدم تحرك أي أتوبيس مدرسي أو تابع لشركة خاصة إلا بوجود مشرفة معتمدة من الإدارة التعليمية، مع إلزام المدارس بتواجد عاملتين على الأقل داخل كل دورة مياه قبل وصول الطلاب وحتى ساعة بعد انتهاء اليوم الدراسي. كما أكدت الوزارة منح المدارس مهلة أسبوعين لاعتماد جميع العاملين بالإدارات التعليمية وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم، إلى جانب اعتماد عقود العاملين الأجانب وتصاريح عملهم.
وأضافت الوزارة أنها تُلزم المدارس بتطبيق نسبة إشراف لا تقل عن موظف واحد لكل ستة طلاب، مع منع استقبال أي طالب قبل موعد طابور الصباح بربع ساعة، وعدم السماح لمدير المدرسة بالمغادرة قبل خروج آخر طالب. وشددت كذلك على حظر وجود أي طفل في مراحل رياض الأطفال أو الابتدائي دون إشراف مباشر سواء داخل الفصول أو داخل الأتوبيسات، مع تفعيل سجلات الأمن لمنع دخول الغرباء، وتوفير إشراف دائم في طرقات المدارس لمتابعة حركة الطلاب طوال اليوم الدراسي.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن هناك لجان متابعة بالوزارة ستقوم بزيارات دورية لجميع المدارس للتحقق من الالتزام الكامل بالضوابط.
وأكد المصدر ل «أهل مصر»، أن أي مخالفة سيتم التعامل معها فورًا، وقد تصل العقوبات إلى إخضاع المدرسة للإشراف المالي والإداري للوزارة، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرارين الوزاريين رقمي 420 و422 لسنة 2014.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة والخبير التعليمي، إن القرارات الأخيرة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم خطوة مهمة، ولكن هناك عدة ملاحظات أساسية ينبغي التوقف عندها، لإصلاح العملية التعليمية.
وأوضح «حجازي»، أن هذه الإجراءات هي الأساس الذي كان من المفترض تطبيقه منذ سنوات قبل وقوع مثل هذه الكوارث، فهي لا تزيد عن كونها أبسط حقوق الطلاب لحماية أمنهم وسلامتهم داخل المدارس.
وأضاف الخبير التربوي، أن نجاح هذه القرارات مرهون بوجود آليات مراقبة حقيقية ودقيقة تضمن تنفيذها فعليًا، مع ضرورة الالتزام بعدم تحميل أولياء الأمور أي أعباء مالية إضافية تحت أي مسمى.
وتساءل الخبير التربوي عن سبب اقتصار الوزارة في تطبيق هذه الضوابط على المدارس الخاصة والدولية فقط، موضحًا أن تعميم هذه الإجراءات على جميع المدارس، بما فيها الحكومية أمر ضروري، لأن المخاطر التي تهدد الطلاب واحدة ولا ترتبط بنوع المدرسة، وبالتالي فإن قصر تطبيقها على الخاصة والدولية غير مبرر.
وأشار «حجازي» إلى أن الاكتفاء بالتوعية داخل المدارس غير كافي، مؤكدًا أهمية إتاحة قنوات اتصال آمنة ومباشرة بين الطلاب وإدارة المدرسة والوزارة للإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو ممارسات تمس أمنهم وسلامتهم.
واختتم بأن هذه الإجراءات رغم أهميتها وضرورتها، تمثل خطوة أولى فقط، مشددًا على الحاجة إلى مزيد من الخطوات المتكاملة لضمان بيئة تعليمية آمنة تحمي جميع الطلاب دون استثناء.