الاتصالات تبحث التعاون مع شركات عالمية في تصنيع الإلكترونيات وأشباه الموصلات

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ختام زيارته للعاصمة الفيتنامية هانوى عددا من اللقاءات مع مسئولى شركات عالمية عاملة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات.
جاء ذلك بحضور السفير هانى مصطفى سفير جمهورية مصر العربية بجمهورية فيتنام.
والتقى طلعت ب ريماح غدار الرئيس التنفيذى لشركة FPT الفيتنامية فى الشرق الأوسط وعدد من قيادات الشركة. تناول اللقاء بحث تعزيز استثمارات الشركة فى مجال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وأشباه الموصلات فى مصر، والتعاون فى بناء القدرات الرقمية فى هذا المجال.
خلال اللقاء، تم استعراض أنشطة الشركات التابعة لمجموعة FPT فى كل من FPT Software و FPT Semiconductor المتخصصة فى صناعة أشباه الموصلات و FPT Automotive ، وأنشطتها فى بناء القدرات من خلال منظومتها التعليمية المتكاملة والتى تضم جامعة.
كما تطرق اللقاء إلى المزايا التنافسية لمصر فى صناعة أشباه الموصلات. وتم مناقشة فرص التعاون فى تنفيذ مشروعات مشتركة مع الشركات المصرية العاملة فى هذا المجال، مع استهداف الأسواق الأوروبية وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا فى عدة قطاعات تشمل الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والإلكترونيات، وتكنولوجيا السيارات الكهربائية.
كذلك التقى الدكتور عمرو طلعت مع كاو آنه سون نائب رئيس مجموعة فيتيل Viettel Group الرائدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى فيتنام وعدد من قيادات الشركة.
بحث اللقاء فرص التعاون والاستثمار فى مصر فى مجالات الاتصالات، والتحول الرقمي، وتطوير التطبيقات، والتكنولوجيات عالية القيمة مثل صناعة الالكترونيات وتصميم الرقائق، وشبكات الجيل الخامس.
كما تم مناقشة فرص التعاون فى تنفيذ مشروعات مشتركة فى البحث والتطوير فى عدة مجالات مثل انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى.
وفى سياق متصل؛ قام طلعت بزيارة مجمع سامسونج Samsung لتصنيع الإلكترونيات. حيث عقد اجتماعا مع نا كاى هونغ رئيس شركة سامسونج فيتنام، وعدد من مسئولى الشركة؛ تم خلاله استعراض استثمارات سامسونج فى فيتنام واستراتيجيتها فى مجال البحث والتطوير.
كما تناول الاجتماع جهود مصر فى توطين صناعة الإلكترونيات، حيث تم الإشارة إلى تواجد كبرى العلامات التجارية المصنعة للهواتف المحمول فى مصر ومنها شركة سامسونج.
وخلال الزيارة؛ قام طلعت بجولة تفقدية داخل المجمع الصناعى للشركة، اطلع خلالها على مراحل التصنيع وخطوط الإنتاج المختلفة.
كما عقد طلعت اجتماعا مع تران هوو كوين رئيس مجلس إدارة شركة "فى إن بى تى تكنولوجيز" VNPT Technologies. بحث اللقاء فتح آفاق للتعاون والاستثمار فى مجال تصنيع الالكترونيات وأجهزة ومعدات الاتصالات.
وناقش اللقاء المقومات التنافسية التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأبرزها توافر الكفاءات والكوادر الرقمية، والبنية التحتية الرقمية المتطورة وبيئة الأعمال الداعمة للاستثمار فضلا عن الموقع الجغرافى الاستراتيجى لمصر.
وتطرق اللقاء إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قاعدة من الكوادر الرقمية المتخصصة فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث تم مناقشة فرص الاستفادة من الكفاءات المصرية فى تنفيذ مشروعات الشركة ومزايا اتخاذ مصر كمركز إقليمى للشركة.
وشارك وزير الاتصالات على رأس وفد مصرى رفيع المستوى في مراسم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية الذى استضافته فيتنام حيث وقع ممثلا عن مصر على الاتفاقية، كما نظمت مصر جلسة حوارية رفيعة المستوى حول النهج الشامل للدولة فى تحقيق العدالة السيبرانية الدولية وبناء القدرات الإقليمية فى مجالات الأدلة الرقمية والتحقيقات السيبرانية، كذلك شاركت مصر فى المعرض المقام على هامش الفعالية لاستعراض القدرات والإمكانيات الوطنية فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.
كما شارك الوفد المصرى (من خلال ممثل وزارة العدل) فى جلستين نقاشيتين رفيعتى المستوى، أولهما حول "تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فى جمع الأدلة الإلكترونية فى تحقيقات العملات المشفرة وغسل الأموال" بمشاركة وزير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والابتكار لدولة غانا، والممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لمنطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، ومدير إدارة إنفاذ القانون بشركة بينانس Binance العالمية كبرى منصات تداول العملات المشفرة.
وتمركزت الجلسة الثانية حول بناء القدرات والمساعدة التقنية فى مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، بمشاركة نواب وزراء وسفراء عن كل من روسيا والصين وفيتنام وكوبا وجنوب أفريقيا.
تناول ممثل الوفد المصرى خلال الجلستين استعراض أبرز التحديات والمشكلات العملية فى موضوعى النقاش، وأبرز الجهود المصرية والممارسات الفضلى لمواجهة تلك التحديات والتغلب عليها، مثل إنشاء محاكم ونيابات وجهات إنفاذ قانون متخصصة، وتنفيذ برامج تدريب مشتركة وطنية واقليمية لكافة أطراف منظومة العدالة الجنائية فى هذا المجال، وإنشاء اللجنة المصرية لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية والتى تضم كافة الجهات الوطنية ذات الصلة وتضطلع بدور حيوى على المستويين الاستراتيجى والتنفيذى فى هذا المجال.