في ختام زيارته لفيتنام.. وزير الاتصالات يبحث مع شركات عالمية فرص الاستثمار وتصنيع الإلكترونيات وأشباه الموصلات

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ختام زيارته للعاصمة الفيتنامية هانوي، عددًا من اللقاءات مع مسؤولي كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، بحضور السفير هاني مصطفى، سفير جمهورية مصر العربية لدى فيتنام.
موضوعات مقترحة
آبل تعلن «النهاية الرسمية» ل«المكالمات المزعجة»: آيفون يرد نيابة عنك ويسأل المتصل: «مين حضرتك وبتتصل ليه»؟
لماذا تطلب التطبيقات الوصول لجهات اتصالك؟.. الأمر أخطر من الإعلانات
أستراليا تقاضي "مايكروسوفت" بسبب أداة الذكاء الاصطناعي "كوبايلوت"
وفي هذا السياق، التقى الدكتور عمرو طلعت السيد ريماح غدار، الرئيس التنفيذي لشركة FPT الفيتنامية في الشرق الأوسط، وعددًا من قيادات الشركة، حيث تناول اللقاء تعزيز استثمارات الشركة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وأشباه الموصلات في مصر، إلى جانب التعاون في بناء القدرات الرقمية بهذا القطاع الحيوي.
جرى خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركات التابعة لمجموعة FPT، ومنها FPT Software وFPT Semiconductor المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات، وFPT Automotive العاملة في تكنولوجيا السيارات، بالإضافة إلى جهود الشركة في تنمية الكفاءات البشرية عبر منظومتها التعليمية المتكاملة التي تضم جامعة متخصصة.
كما تمت مناقشة المزايا التنافسية لمصر في صناعة الإلكترونيات وأشباه الموصلات، وفرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع الشركات المصرية العاملة في هذا المجال، بما يخدم الأسواق الأوروبية والشرق الأوسط وأفريقيا في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيارات الكهربائية.
وفي لقاء آخر، اجتمع الوزير مع السيد كاو أنه سون، نائب رئيس مجموعة Viettel Group الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفيتنام، حيث تم بحث فرص التعاون والاستثمار في مصر في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتطوير التطبيقات والتكنولوجيات المتقدمة مثل تصميم الرقائق الإلكترونية وشبكات الجيل الخامس.
كما ناقش الجانبان التعاون في مشروعات البحث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
وفي سياق متصل، قام الوزير بزيارة مجمع شركة سامسونج للإلكترونيات في فيتنام، حيث عقد اجتماعًا مع السيد نا كاي هونغ، رئيس سامسونج فيتنام، وعدد من مسؤولي الشركة.
واستعرض الجانبان استثمارات سامسونج واستراتيجيتها في البحث والتطوير، وجهود مصر في توطين صناعة الإلكترونيات، حيث أشار الوزير إلى أن مصر تستضيف بالفعل كبرى الشركات المصنعة للهواتف المحمولة، ومن بينها سامسونج.
وخلال الزيارة، قام الوزير بجولة تفقدية داخل المجمع الصناعي، اطلع خلالها على مراحل التصنيع وخطوط الإنتاج المختلفة.
كما التقى الدكتور عمرو طلعت بالسيد تران هوو كوين، رئيس مجلس إدارة شركة VNPT Technologies، حيث تم بحث فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في مجال تصنيع الإلكترونيات ومعدات وأجهزة الاتصالات.
وناقش الجانبان المقومات التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، من كفاءات بشرية مؤهلة، وبنية تحتية رقمية متطورة، وبيئة أعمال داعمة، فضلًا عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.
كما استعرض الوزير جهود الدولة في بناء قاعدة من الكوادر الرقمية المتخصصة، وفرص استفادة الشركة من الخبرات المصرية لتنفيذ مشروعاتها الإقليمية، مع بحث إمكانية اتخاذ مصر مركزًا إقليميًا لعملياتها.
حضر الاجتماعات المهندسة شيرين الجندي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والأستاذة سماح عزيز، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة، والدكتور ياسر عبد الباري، رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
والجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت شارك على رأس وفد مصري رفيع المستوى في مراسم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية التي استضافتها فيتنام، حيث وقع ممثلًا عن مصر على الاتفاقية.
كما نظمت مصر جلسة حوارية رفيعة المستوى حول النهج الشامل للدولة في تحقيق العدالة السيبرانية وبناء القدرات الإقليمية في مجالات الأدلة الرقمية والتحقيقات السيبرانية.
وشارك الوفد المصري، من خلال ممثل وزارة العدل، في جلستين نقاشيتين حول تبادل الخبرات في جمع الأدلة الإلكترونية في تحقيقات العملات المشفرة وغسل الأموال، وبناء القدرات في مكافحة الجريمة السيبرانية، بمشاركة وزراء ونواب وسفراء من عدد من الدول من بينها روسيا، الصين، فيتنام، كوبا، وجنوب أفريقيا، إضافة إلى ممثلي شركات عالمية مثل Binance.
وأكد ممثلو الوفد المصري خلال الجلسات جهود مصر الرائدة في مكافحة الجريمة الإلكترونية، ومن أبرزها إنشاء محاكم ونيابات وجهات إنفاذ قانون متخصصة، وتنفيذ برامج تدريب وطنية وإقليمية مشتركة لكافة أطراف منظومة العدالة الجنائية، وإنشاء اللجنة المصرية لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية التي تضم كافة الجهات الوطنية ذات الصلة وتضطلع بدور حيوي على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي.