الحذر الفيدرالي يرفع الدولار ويُقيّد مكاسب الذهب وسط تصاعد مخاوف الإغلاق الحكومي

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من تحركات محدودة للأوقية في البورصة العالمية، في وقت يتبنى فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي موقفًا حذرًا يُعزز من قوة الدولار، ويحد بالتالي من اندفاعة المعدن النفيس نحو مستويات قياسية جديدة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت بنحو 10 جنيها خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 4980 جنيهًا، وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 4 دولارات لتسجل مستوى 3769 دولارًا.
وأوضح إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5806 جنيهات، وعيار 18 بلغ 4354 جنيهًا، بينما وصل جرام الذهب عيار 14 إلى 3387 جنيهًا، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند 40640 جنيهًا.
وأضاف أن أسعار الذهب كانت قد ارتفعت خلال تعاملات أمس الثلاثاء بنحو 20 جنيهًا، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 5050 جنيهًا، ولامس مستوى 5100 جنيه، كأعلى مستوى في تاريح السوق المحلي، واختتمها عند 5070 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 17 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 3748 دولارًا، ولامست مستوى 3791 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت عند 3765 دولارًا.
وأوضح أن توقف الذهب عن تسجيل قمم جديدة يُعزى إلى الحذر الذي يسيطر على سياسة الفيدرالي، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية ورهانات المستثمرين على مزيد من خفض الفائدة قبل نهاية العام.
وأكد أن الأسواق تترقب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، إلى جانب تصريحات مسؤولي الفيدرالي التي ستُحدد ملامح المرحلة المقبلة.
وتشهد أسعار الذهب حالة من التماسك النسبي بعد الارتفاعات القياسية الأخيرة، إذ يوازن المستثمرون بين صعود الدولار واستقرار عوائد السندات الأمريكية، وبين تصاعد المخاطر الجيوسياسية واستمرار توقعات خفض الفائدة.
وتمسك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في حديثه في واشنطن أمس الثلاثاء، بخطابه المُعتاد، مُؤكدًا أن السياسة النقدية لا تزال "تعتمد على البيانات" وأنه "لا يوجد مسار مُحدد مسبقًا" لقرارات أسعار الفائدة المستقبلية
وأقرّ باول بأن ميزان المخاطر قد تحوّل، مع تزايد التهديدات السلبية للتوظيف، لكنه حذّر من أن التخفيف المُفرط في السياسة النقدية قد يُبقي "مهمة التضخم غير مُنجزة".
يُمثل التفويض المزدوج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عملية موازنة دقيقة، على الرغم من أن الميل يتزايد نحو حماية سوق العمل، يبدو أن التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% متعثر، لكن مخاطر ارتفاع الأسعار لم تتحقق بعد، ومع تقييد السياسة النقدية، فإن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة جدًا يُهدد بإلحاق ضرر بسوق العمل، مما يشير إلى أن تحيز الاحتياطي الفيدرالي قد يميل إلى الحذر.
قدمت تعليقات الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إشارات متباينة تتجاوز تصريحات باول، حيث اتخذت نائبة الرئيس، ميشيل بومان، لهجة حذرة، محذرة من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون "متخلفًا عن الركب" في دعم الوظائف إذا لم يُخفّض أسعار الفائدة بشكل أكثر حسمًا. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، إن هناك "مجالًا لخفض أسعار الفائدة" إذا استمر التضخم في التراجع، بينما حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، من أن مخاطر التضخم لا تزال قائمة في الاقتصاد، مشيرًا إلى استمرار ضغوط التكلفة في خطط الأعمال.
لا تزال التوترات الجيوسياسية مرتفعة.
وتُواصل التوترات الجيوسياسية المستمرة والتوقعات الأساسية الأوسع نطاقًا تخفيف مخاطر تراجع أسعار الذهب، حيث ارتفعت حدة التوترات الدولية، بعد اختراق طائرة روسية للمجال الجوي الإستوني، وتصاعد هجمات الطائرات المُسيّرة الأوكرانية على البنية التحتية الروسية، فيما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته أمام الأمم المتحدة على دعم أوكرانيا، داعيًا حلف الناتو للتصدي للطائرات الروسية المخترقة للأجواء.
وتظل الأسواق الأمريكية تحت ضغط عوامل سياسية داخلية، مع تنامي المخاوف من إغلاق حكومي محتمل مطلع أكتوبر إذا فشل الكونجرس في تمرير تشريع جديد للإنفاق، وهو ما يزيد من حالة القلق وعدم اليقين في المشهد الاقتصادي والمالي.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق الأمريكية اليوم، بيانات مبيعات المنازل الجديدة، بينما من المقرر أن تُلقي ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، كلمة في وقت لاحق من اليوم.
كما يتجه تركيز الأسواق على إصدارات غدًا الخميس، بما في ذلك مطالبات البطالة الأسبوعية الأولية، والتقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي السنوي الأمريكي للربع الثاني، وطلبيات السلع المعمرة، قبل صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الجمعة.