تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 20 جنيهاً

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع انخفاض الأوقية بالبورصة العالمية، بعد تلميحات بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»
جرام الذهب عيار 21 يسجل 3750 جنيهًا
وقال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 20 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3750 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 5 دولارات لتسجل 2618 دولارًا.
جرام الذهب عيار 24 يسجل 4286 جنيهًا
وأضاف، إمبابي، في بيان، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4286 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3214 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2500 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 30000 جنيه.
ووفقًا للتقرير الأسبوعي لمنصة «آي صاغة»، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، بنسبة 1.3 %، وبنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3820 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3770 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بنسبة 1 %، وبقيمة 26 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2648 دولارًا، وتراجع لمستوى 2580 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا.
وأشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب تراجعت بالبورصة العالمية، متأثرة بتلميحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
وأضاف، أن الذهب ارتفع بنسبة 27% في 2024، شهد خلالها فترات متباينة، بعد ارتفاع قوي بدأ في فبراير وانتهى في أكتوبر، ما يشير إلى استقرار على الأقل على المدى القريب.
ولفت، إلى أن ضعف العملات وارتفاع العائدات الأمريكية، يعد أحد التحديات التي تواجه الذهب، وقد يؤدي ارتفاع التضخم والمخاطر الجيوسياسية إلى ارتفاع الذهب نحو 3000 دولار.
وأوضح، أن البنوك المركزية لعبت دورًا رئيسيًا في ارتفاع الذهب في عام 2024، مع خفض أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى تعزيز الطلب، ومع ذلك، استمرت الضغوط التضخمية، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى توخي الحذر، مع بقاء التضخم ثابتًا، وخاصة مع التركيز على نمو الأجور القوي، من المتوقع أن تظل السياسة النقدية مشددة في أوائل عام 2025.