بروتوكول تعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك..وتشكيل لجنة مشتركة لسرعة التواصل

وقعت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة ايمن العشري ومصلحة الجمارك المصرية بروتوكول تعاون مشترك لفتح آفاق تعاون جديد بين الجانبين، ومناقشة أي مشاكل أو معوقات تواجه منتسبي الغرفة من المتعاملين مع مصلحة الجمارك، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
جاء ذلك في حضور أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة (إبراهيم المغربي وأحمد الوسيمي وإيهاب سعيد وسيد أبو القمصان واللواء إسماعيل جابر)، وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشُعب التجارية بغرفة القاهرة.
وقع البروتوكول أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة. و أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك .
واتفق الطرفان علي تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تحت إشراف رئيسي الغرفة والمصلحة لسرعة التواصل، وبحث أي موضوعات مشتركة وكذلك المشاكل والمعوقات، والرد علي استفسارات منتسبي الغرفة علي أن تكون هذه اللجنة تحت إشراف رئيسي المصلحة والغرفة مباشرة.
وجاء تشكيل هذه اللجنة بناء علي اقتراح أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة، وهو ما وافق عليه أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.
وفي مستهل اللقاء رحب أيمن العشري برئيس مصلحة الجمارك والوفد المرافق له وبالحضور جميعا، مشيرًا إلي إن الغرفة تحرص على تعزيز الشراكات والتعاون مع كافة الجهات المعنية للدولة؛ لضمان خلق بيئة عمل تنافسية وجاذبة للاستثمارات في المشروعات المختلفة، موجهّا شكره لقيادات الدولة المصرية على رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمها للاستثمار والتجارة وزيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس مصلحة الجمارك للغرفة اليوم تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ توجهات الدولة بفتح آفاق لتعاون جديد بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك.
وقال "العشري" إن هذا البروتوكول له أهمية كبيرة في تبادل المعلومات لمساندة منتسبي الغرفة ويعتبر مقدمة مهمة لحل أي معوقات تواجه منتسبي الغرفة، ورفع نسبة حل المشاكل التي تواجه منتسبينا ومناقشة أي موضوعات مشتركة على أرض الواقع ، وهو ما يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة تماشيًا مع خطة مصر التنموية 2030 -2050.
وأشار "العشري" إلى أن غرفة القاهرة تمر حاليًا بمرحلة تطوير وتنمية ورقمنة كافة الخدمات التجارية والإدارية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل تنفيذ منظومة تطويرية تتناسب مع الخطة التنموية العامة للدولة على كافة المستويات .
ولفت رئيس غرفة القاهرة إلى ان البروتوكول يستهدف أيضًا التوافق على آلية محددة تستخدم لتقليل العقبات التي تواجه المستثمرين والمصدرين والمستوردين خلال تعاملهم مع المصلحة ، وتبادل الخبرات وعقد ورش عمل مشتركة بين الطرفين والمساهمة في تحقيق منظومة التحول الرقمي في التعاملات المشتركة وبناء مجتمع معلوماتي عصري ، ودفع عملية النمو الاقتصادي من خلال تنمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعظيم القدرة التنافسية.
وشدد "العشري" على أن اجتماع اليوم يأتي استكمالًا للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية؛ لتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة داعمة ومحفزة للقطاع الاقتصادي بما يتناسب مع رؤية مصر 2030 .
من جانبه أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن مثل هذه اللقاءات ترسخ الحرص المشترك على تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين مصلحة الجمارك ومجتمع الأعمال، وأن مصلحة الجمارك ليست مجرد جهة لتحصيل الرسوم بل هي شريان حيوي للتجارة والاستثمار، ومحرك أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، ودرع واقٍ للمجتمع.
وأضاف (أموي) أن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا لبناء علاقة شراكة مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار وأن هناك فرصة كبيرة للتعاون الإيجابي والمثمر بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، حيث يسعى الجميع لتحقيق هدف واحد هو تعزيز الاقتصاد المصري، وأن المصلحة تعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية لخفض أعباء الإنتاج والتصدير وخلق بيئة أعمال محفزة للاستثمار.
واستعرض رئيس مصلحة الجمارك أبرز جهود التطوير والتحديث التي شهدتها المصلحة خلال الفترة الماضية، مدعومة بإرادة سياسية قوية وتفهم عميق لأهمية الدور الذي تلعبه الجمارك في دفع عجلة الاقتصاد، وإن المصلحة نجحت في تقليل متوسط زمن التخليص الجمركي من 16.4 يومًا إلى حوالي 8 أيام حاليًا، مع استهداف تقليله إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025.
كما أوضح أن المصلحة تعمل حاليًا على عدة محاور لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، ومنها (منظومة المخاطر الشاملة الجديدة: تعتمد على تحليل دقيق للبيانات والمعلومات بناءً على معايير متعددة، مما يسمح بالتركيز على فحص الشحنات عالية المخاطر بدقة وفعالية، وتسريع التخليص للشحنات منخفضة المخاطر، لضمان التوازن بين تيسير التجارة وتعزيز الرقابة - نظام التبنيد والتقييم الآلي: تم تطبيقه على أساس تجريبي لمعالجة التناقضات في تعزيز الأسعار التي غالبًا ما تؤدي إلى نزاعات وتأخيرات، سيسهم هذا النظام بشكل كبير في تحقيق الشفافية والعدالة، وتقليل النزاعات، وتسريع الإجراءات الجمركية، مما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال بأكمله).
وعقب توقيع بروتوكول التعاون المشترك، كان هناك حوارًا مفتوحًا بين رئيسي غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك والحضور من منتسبي غرفة القاهرة حول كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المجتمع التجاري ومقترحات حلها في مختلف القطاعات، وتم الاستماع لكافة التساؤلات والاستفسارات والرد عليها، علي أن تستكمل اللجنة المُشَكَلة متابعة كافة الموضوعات المشتركة .