الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: الجمارك المصرية شريان التنمية المستدامة (تفاصيل)

استضافت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية وذلك خلال ندوة عمل بعنوان «المنظومة الجمركية ودورها في التنمية الاقتصادية المستدامة»، في خطوة تعكس التزامًا راسخًا بدعم التكامل بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
ووفق بيان، اليوم الثلاثاء، حضر اللقاء المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور نجاد شعراوى أمين الصندوق وعلاء السبع، وايمن أبوالعنيين رئيس لجنة النقل وعمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ورامى فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب والدكتور سمير النجار وقيادات مصلحة الجمارك الدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك وأحمد رفعت العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك وعدد من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية وعمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي.
وسلط اللقاء الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الجمارك في دعم حركة التجارة والصناعة وتيسير الإجراءات الجمركية، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
كما تم استعراض استراتيجية المصلحة وآخر مستجدات التحول الرقمي في الإفراج الجمركي، والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في التعاملات اللوجستية، وفرص التعاون المثمر بين الجمارك والقطاع الخاص لتعزيز كفاءة التبادل التجاري.
ورحب المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئيس مصلحة الجمارك المصرية، مشيدا بالمنظومة الجمركية ودورها في التنمية الاقتصادية المستدامة، والدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الجمارك في تسهيل حركة التجارة والصناعة، ودورها في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد فوزي، أن مصلحة الجمارك البوابة التي تعبر منها كل الواردات والصادرات وهي قلب حركة الاقتصاد وتؤدي دورًا محوريًا في دعم الصناعة والتجارة والاستثمار، وتعزيز التنافسية وتحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الأمن القومي.
وأشار إلى أن نجاح منظومة التجارة لا يتحقق إلا من خلال التنسيق المستمر والتفاهم المشترك بين مختلف أطراف العملية الاقتصادية وعلي راسها منظمات المجتمع المدني، مؤكدا أن مع جهود الدولة في تطوير وتحديث مصلحة الجمارك يتطلع مجتمع الأعمال آلي استمرار تبسيط الإجراءات وتسريع حركة التجارة ودعم الصادرات ومناقشة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في التعاملات اللوجستية، وفرص تحسين كفاءة التبادل ما ينعكس إيجابًا على مناخ الأعمال والاستثمار.
من جهته، أكد فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن المنظومة الجمركية المصرية قد شهدت تحولًا كبيرًا خلال العقد الماضي، لتصبح منافسًا قويًا للنظم العالمية المتقدمة.
وأوضح حدرج، أن المرحلة القادمة ستشهد انتقالًا نوعيًا نحو دمج الحلول التقنية الذكية، مشيدًا بالمنظومة الجمركية الجديدة التي تتيح الإفراج المسبق وإنهاء الإجراءات قبل وصول البضائع، مما يحدث نقلة نوعية في كفاءة التخليص الجمركي.
بدوره، رحب المهندس أيمن أبوالعينين، رئيس لجنة النقل بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئيس مصلحة الجمارك، مشددًا على الدور الكبير والأهم الذي تلعبه الجمارك في مساندة الاقتصاد وتيسير وتعزيز التجارة الخارجية والصادرات.
وقال أبو العينين، إن التعاون بين القطاع الخاص والجمارك ضرورة ملحه ووطنية، فالنقل والجمارك يشكلان أساس أي عملية لوجستية ناجحة سواء في التصدير أو الاستيراد أو المناطق الحرة، مشيرا إلى أن هناك بالفعل خطوات إيجابية من المصلحة ونلمس التغيير الإيجابي خاصة من حيث التواصل مع الشركات وميكنة الخدمات، لكننا نطمح إلى المزيد لمواكبة التطورات العالمية.
وقال: نرى أن الشراكة الحقيقية تقوم على الحوار والتفاهم والشفافية والتجاوب مع التحديات اليومية التي تواجه شركات النقل والمصدرين والمستوردين.
واقترح تشكيل لجنة تسيير أعمال دائمة تضم أعضاء لجنة النقل بالجمعية ومصلحة الجمارك لمتابعة القضايا الفنية والمشاكل اليومية وتقديم الحلول بما يخدم مصلحة الدولة ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وتكون بداية حقيقية للتعاون المؤسسي بين لجنة النقل ومصلحة الجمارك لتحقيق مجموعة من الاهداف تتلخص في تسريع وتبسيط الإجراءات الجمركية خاصة في الموانئ والمنافذ البرية وحوكمة إدارة المعاملات وتسيير الإجراءات، وتقليل زمن الإفراج وتفعيل الإفراج المسبق والمراجعة اللاحقة، والعمل على تنمية الخدمات اللوجستية ودعم التجارة الإلكترونية ومراكز التوزيع الإقليمية ومخازن المستوردين والبضائع العابرة.
واستطرد: نود التأكيد أنها نطمح أن نصل إلى بيئة جمركية عادلة، مرنة وسريعة، مع دعمنا الكامل لجهودكم في تطوير مصلحة الجمارك ونثق في أنكم تضعون أولوية حقيقية لتقليل زمن الإفراج الجمركي وتسريع عملية التحول الرقمي الكامل، لما لذلك من آثار مباشرة على الصناعة والتصدير والنقل والاقتصاد المصري بوجه عام.
من جانبه، أعرب أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن شكره وتقديره للجمعية على تنظيم هذه الندوة الهامة، مؤكدًا أن «المنظومة الجمركية ودورها في التنمية الاقتصادية المستدامة» يمثل محورًا حيويًا لاستراتيجية التنمية الشاملة للدولة.
وأوضح أن مصلحة الجمارك ليست مجرد جهة لتحصيل الرسوم، بل هي شريان حيوي للتجارة والاستثمار، ومحرك أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، ودرع واقٍ للمجتمع.
واستعرض رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الطفرة النوعية في أعمال التطوير والتحديث التي شهدتها المصلحة بدعم من إرادة سياسية قوية، مشيرا إلى أبرز هذه الجهود التي أدت إلى تقليل متوسط زمن التخليص الجمركي من 16.4 يومًا إلى حوالي 8 أيام حاليًا، مع استهداف تقليله إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025.
وتحدث عن تطبيق نظام شامل لإدارة المخاطر يعتمد على تحليل دقيق للبيانات والمعلومات، ونظام التصنيف والتقييم الآلي الذي سيسهم في تحقيق الشفافية والعدالة وتقليل النزاعات وتسريع الإجراءات الجمركية.
واختتم رئيس مصلحة الجمارك المصرية كلمته بالتأكيد على سعي المصلحة للتعاون والتكامل مع كافة الشركاء في مجتمع الأعمال.
بينما اختتمت الندوة بحلقة حوارية تم خلالها استقبال أسئلة الحضور والرد عليها، وكان لها كبير الأثر في تعزيز الشراكة البناءة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الجمارك والجمعية لاستقبال كافة المشاكل والمعوقات التي قد تواجه مجتمع الأعمال، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.