شعبة المحمول تخاطب وزارة الاتصالات لمناقشة شكاوى التجار من تطبيق ضريبة الهواتف بأثر رجعي

أرسلت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية خطاب لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لطلب تحديد موعد لمناقشة طلبات الشعبة حول وقف تنفيذ منظومة حوكمة ضريبة الهواتف المستوردة بأثر رجعي.
وطالب وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، بإعادة تشغيل جميع الهواتف المتوقفة التي تم تفعيلها قبل 1 يناير 2025 فورًا، وفقًا للإعلانات الرسمية.
ودعا وليد رمضان في تصريحات خاصة ل أهل مصر إلى الالتزام بما ورد في تصريحات رئيس مجلس الوزراء والصفحات الرسمية لكل من مجلس الوزراء والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعدم تطبيق القرار بأثر رجعي.
وأكد وليد ضمان وضوح وشفافية الإجراءات المتعلقة بحوكمة استيراد وتسجيل أجهزة المحمول، مع مراعاة حقوق المواطنين.
ولفت وليد رمضان إلى أنه سيتم عقد إجتماع مرتقب مع الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات لبحث آليات الأزمة وكيفية دعم تجار الهواتف خلال الفترة المقبلة منوهاً أن الشعبة تنتظر تحديد الموعد.
جهاز الاتصالات: وقف تشغيل 47 ألف هاتف بالخطأ في مصر
من جانبه أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمرار الإعفاء لجهاز تليفون محمول يتم دخوله للبلاد بصحبة راكب من خلال الدوائر الجمركية وذلك خلال الفترة التجريبية التي تم الإعلان عنها مع بدء إطلاق منظومة حوكمة الهاتف المحمول.
يأتي ذلك في ضوء ما أثير حول إيقاف أجهزة المحمول الواردة من خارج البلاد بأثر رجعي وإيقاف الإعفاءات المقررة في هذا الشأن.
يذكر ان عدد الأجهزة التي تم اعفاءها بصحبة راكب قادم من خارج البلاد يقدر بنحو 650 ألف جهاز محمول منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وفي ضوء المتابعة الدورية لمنظومة حوكمة التليفون المحمول، فقد تم رصد عدد من حالات التلاعب والاحتيال في هذا الشأن مما نتج عنه وقف عدد من الأجهزة التي تقدر بنحو 60 ألف جهاز لعدم استحقاقها للإعفاء وقد تم إيقاف هذه الأجهزة لحين انتهاء إجراءات الفحص.
وقد قام الجهاز بدراسة وتحليل تلك الحالات خلال الأيام الماضية حيث تم التأكد من وجود حالات تلاعب واحتيال لعدد 13 ألف جهاز حصلت على إعفاءات بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن بما يستدعي استمرار وقف تلك الأجهزة.
وعلى الجانب الاخر فقد تم التأكد من مشروعية استحقاق عدد 47 ألف هاتف محمول للإعفاء وقد تم إعادة تشغيل تلك الأجهزة.
ويهيب الجهاز بالقادمين من الخارج ضرورة التأكد من الحصول على الإعفاء بالدائرة الجمركية.