كامل الوزير يتفقد مشروعات النقل البحري ويؤكد: نقلة نوعية تحوّل مصر لمركز لوجستي عالمي

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية موسعة لمتابعة مشروعات النقل البحري بمينائي الإسكندرية والدخيلة، ضمن خطة إنشاء "ميناء الإسكندرية الكبير".
بدأت الجولة بزيارة محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، التي تُعد من أبرز مشروعات الوزارة في قطاع النقل البحري. وشارك الوزير في اجتماع الجمعية العامة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وعدد من قيادات النقل البحري.
وأكد الوزير خلال كلمته أهمية المحافظة على أعلى معايير الأداء العالمي، مشيدًا بما حققته المحطة منذ افتتاحها، حيث بلغت نسبة الترانزيت بها نحو 40% من إجمالي التداول، و30% من إجمالي الصادرات، بإجمالي تداول بلغ 13 مليون طن منذ بدء التشغيل التجريبي.
كما تم استعراض الأداء المالي والتشغيلي للمحطة وخطط التوسع المستقبلية، خاصة مشروع محطة شحن الحاويات بالقطارات RCS التي تعمل كنظام منطقة حرة، وقد استقبلت حتى الآن 45 قطارًا، تمهيدًا للتشغيل التجاري في الربع الأخير من 2025.
وتفقد الوزير خلال الجولة مبنى الفحص المشترك والجمارك والمستودعات التابعة، إلى جانب محطة RCS، مشيرًا إلى أن المحطة تمثل محورًا لوجستيًا حيويًا يربط موانئ البحر الأحمر بالمتوسط عبر ممر السخنة – الإسكندرية.
وفي ميناء الدخيلة، تابع الوزير أعمال إنشاء محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض على رصيف 100، والمقرر أن تستوعب 1.5 مليون حاوية سنويًا، إلى جانب 4 ملايين طن من البضائع العامة. وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأرصفة، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال تحسين التربة والتكريك وردم المرحلة الثانية نسبًا متقدمة.
كما تفقد الوزير محطة الصب الجاف الجديدة بميناء الدخيلة، والتي ستضيف طاقة استيعابية بين 6 و7 ملايين طن سنويًا من الحبوب والغلال، لافتًا إلى أن نسبة تنفيذ البنية التحتية بها بلغت 70.5%. وتم كذلك الاطلاع على مشروع إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 273 فدانًا وصلت نسبة الردم فيها إلى 75%.
وتابع الوزير أعمال تنفيذ مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير، والتي تشمل ستة حواجز بإجمالي أطوال 8.4 كيلومتر، وقد بلغت نسبة التنفيذ الكلية 54%.
وفي ختام الجولة، أكد الوزير أن النقل البحري في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة، حيث ارتفع عدد الموانئ إلى 18 ميناء، وتم إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 100 كيلومتر وعمق يصل إلى 22 مترًا، إلى جانب تنفيذ 50 كيلومترًا من حواجز الأمواج.
وأشار إلى أن الموانئ المصرية أصبحت قادرة على تداول 40 مليون حاوية و400 مليون طن سنويًا، وجذبت 6 من أكبر الخطوط الملاحية العالمية، و7 من كبار مشغلي الموانئ، كما اختارت المنظمة البحرية الدولية (IMO) مصر كمقر لمكتبها الإقليمي للدول العربية.
واختتم الوزير تصريحه بالإشارة إلى تشغيل خط الرورو بين ميناءي دمياط وترييستا الإيطالي، وسعي الدولة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري ليصل إلى 36 سفينة قادرة على نقل 25 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.