نائب محافظ بني سويف يشهد ورشة القومي لحقوق الإنسان

شهد بلال حبش، نائب محافظ بنى سويف، ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون بين المحافظة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ضمن برنامج زيارة المجلس للمحافظة ،والتي تتضمن عقد لقاءات وزيارات ميدانية مع التنفيذيين والكيانات الشبابية، وتستهدف الإطلاع على خطة قطاعات الدولة في مجال دعم حقوق المواطن من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات مُقدمي الخدمة وأبرز المكتسبات المحققة والتحديات المتعلقة بهذا الملف.
ورشة القومي لحقوق الإنسان ببنى سويف
جانب من اللقاء
حضر ورشة العمل التي أقيمت بقاعة الديوان العام كل من:الدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية ،وشيرين المصري'اللجنة الاقتصادية، ومحمد طلعت،ومحمد فؤاد'الأمانة العامة بالمجلس،ومديرو مديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة وممثلو الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالحقوق الإقتصادية والكيانات الشبابية بالمحافظة.
قيم ومفاهيم حقوق الإنسان ببنى سويف
جانب من اللقاء
و تناولت الورشة تسليط الضوء على دور المجلس في دعم جهود المحافظة في مجال إرساء وتعزيز قيم ومفاهيم حقوق الإنسان،واستعراض آليات وخطة العمل وفق محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتشمل التعريف بالحقوق المدنية والسياسية ،الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،والتي يتم تنفيذها عبر آليات تركز على تمكين الشباب وتأهيل وتنمية مهارات مقدمي الخدمات في الأجهزة التنفيذية والجهات والكيانات المجتمعية الأهلية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية في الحصول على الخدمات،فضلا عن توثيق المكتسبات التي تم تحقيقها والعمل على تذليل المعوقات والتحديات لتطوير السياسات العامة في هذا الملف.
حوار الحضور
جانب من اللقاء
وتم فتح باب الحوار أمام الحضور من ممثلي ومسؤولى مؤسسات المجتمع المدني والكيانات الشبابية،حيث تم الرد على العديد من الاستفسارات والتساؤلات حول بعض الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتذليل بعض المعوقات والتغلب على التحديات التي تواجه منظومة وسير العمل داخل تلك الجمعيات والكيانات المعنية بالحقوق الاقتصادية
الأستراتيحة الوطنية لحقوق الإنسان
من ناحيته ثمن نائب المحافظ أهمية عقد مثل تلك الفعاليات والجهود،لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي،وتجسد بشكل واضح الإرادة السياسية الحقيقية للدولة المصرية لتعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والإقتصادية.