صندوق النقد والبنك الدوليين يناقشان إعادة دعم سوريا الأسبوع المقبل

صرّح مسؤول بالأمم المتحدة اليوم الجمعة بأن المسؤولين سيناقشون خطوات رئيسية لاستعادة الدعم لسوريا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال اجتماعات الربيع الأسبوع المقبل، على الرغم من أن العقوبات لا تزال تشكل عقبة رئيسية أمام إعادة إعمار البلاد.
صرح عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لوكالة رويترز في دمشق بأن اجتماع مائدة مستديرة حول سوريا تستضيفه السعودية والبنك الدولي سيُعقد على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية الدولية في واشنطن.
وقال: "هذا يُعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سوريا بأن هذه المؤسسات المالية الكبرى مستعدة لتقديم الدعم".
وأفادت رويترز الأسبوع الماضي أن السعودية تعتزم سداد حوالي 15 مليون دولار من المتأخرات السورية للبنك الدولي، مما يُمهد الطريق لملايين الدولارات من المنح المحتملة لإعادة الإعمار ودعم اقتصادي آخر لسوريا. وأفادت مصادر لرويترز منذ ذلك الحين أن السعوديين سددوا هذه المدفوعات.
صرح الدردري لرويترز أن سداد هذه الديون سيسمح للبنك الدولي بدعم سوريا من خلال مؤسسته الدولية للتنمية التي تُقدم تمويلًا للدول منخفضة الدخل.
وأضاف الدردري: "هذا بندٌ بالغ الأهمية لسوريا للتفاوض مع البنك الدولي. وهناك أيضًا حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي.
حتى الآن، لا تزال معظم هذه العقوبات سارية، حيث تُصرّ الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على أن السلطات الجديدة لا تزال بحاجة إلى إظهار التزامها بحكم سلمي وشامل.
لدى سوريا 563 مليون دولار أمريكي من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي لكن استخدام الأموال يتطلب موافقة أعضاء صندوق النقد الدولي الذين يملكون 85% من إجمالي الأصوات، مما يمنح الولايات المتحدة، التي تملك 16.5% من الأصوات، حق النقض الفعلي.