سقوط العقوبة عن المتهم في قانون الإجراءات الجنائية.. «النواب» يحسم الجدل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد ضوابط سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
سقوط العقوبة عن المحكوم عليه
ووافق مجلس النواب على المادة (479) ونصها كالتالي: تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
قانون الإجراءات الجنائية
كما وافق النواب على المادة (480) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتًا، إلا إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيًا من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية.
ووافق النواب على المادة (481) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
كما تنقطع المدة في غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة (482) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يوقف سريان مدة قانونيًا أو ماديًا ويعتبرو سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان وجود المحكوم عليه في الخارج مانعًا يوقف سريان المدة.
الإلزام بعمل للمنفعة العامة
لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
كما وافق النواب على المادة (483): تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها.
ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.
إذا مات المحكوم عليه بتعويضات ترد من التركة.
ووافق مجلس النواب على المادة (484) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 146 من هذا القانون، إذا مات المحكوم عليه بعد الحكم عليه بحكم بات، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.