المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي.. تحديات وآفاق الإصلاح الاقتصادي

في إطار التعاون المستمر بين مصر وصندوق النقد الدولي، شهد عام 2022 توقيع اتفاق قرض جديد لمدة 46 شهراً، تم توسيعه لاحقاً إلى 8 مليارات دولار، بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في مصر، ومع نهاية عام 2024، أجرى صندوق النقد الدولي مشاورات حول المراجعة الرابعة للبرنامج، والتي أسفرت عن توصل الطرفين إلى اتفاق على مستوى الخبراء، ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار، وتتضمن هذه المراجعة مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تسعى لتحقيق استقرار مالي مستدام، تشمل مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، تحسين مناخ الاستثمار، ودعم الفئات الأكثر ضعفًا.
تفاصيل المراجعة الرابعة
في هذا السياق، يكشف الدكتور إيهاب يونس، الخبير الاقتصادي، عن تفاصيل المراجعة الرابعة وأثرها على الاقتصاد المصري، مع تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه مصر في هذه المرحلة الحساسة.
كشف الدكتور إيهاب يونس، الخبير الاقتصادي، أنه في عام 2022 وافق صندوق النقد الدولي على برنامج قرض مدته 46 شهراً مع مصر، تم توسيعه لاحقاً إلى 8 مليارات دولار، حيث يهدف البرنامج إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر، بالإضافة إلى مساعدتها على تحقيق الاستقرار المالي، وفي نهاية عام 2024، أجرى صندوق النقد الدولي مشاورات حول المراجعة الرابعة للبرنامج، وأسفرت عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، مما يتيح صرف 1.2 مليار دولار.
أهداف المراجعة
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة ل'أهل مصر' أن المراجعة الرابعة تتضمن مجموعة من الأهداف الهامة، أبرزها:
مواصلة الإصلاحات الاقتصادية: تهدف المراجعة إلى التأكد من أن مصر تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، مثل خفض الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار.
تحقيق الاستقرار المالي: المراجعة تهدف أيضاً إلى مساعدة مصر على تحقيق الاستقرار المالي، من خلال خفض التضخم، وتحسين إدارة الدين العام، وزيادة احتياطيات العملة الأجنبية.
دعم الفئات الضعيفة: تم الاتفاق على إعادة تقييم مسار تقليص النفقات، وذلك لتوفير مساحة مالية لتمويل برامج اجتماعية أساسية تدعم الفئات الأكثر ضعفًا والطبقة المتوسطة، مع ضمان استدامة الدين العام.
فائدة استكمال المراجعة على مصر
وأشار إلى أن استكمال المراجعة الرابعة سيؤدي إلى صرف 1.2 مليار دولار لمصر، وهو ما سيساعد على تلبية احتياجاتها التمويلية، كما أكدت مصر على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك خفض الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتم الاتفاق على إعادة تقييم مسار تقليص النفقات لتوفير مساحة لتمويل برامج اجتماعية تدعم الفئات الأكثر ضعفًا.
تأثير اشتراطات صندوق النقد الدولي على الاقتصاد المصري
وأكد الدكتور يونس أن المراجعة الرابعة تأتي في وقت حساس، حيث يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة مثل التضخم المرتفع، الدين العام المتزايد، وتراجع السياحة. كما أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر، وأكد التزامه بدعم جهودها لتحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
وفيما يخص تأثير اشتراطات صندوق النقد الدولي على الاقتصاد المصري، أوضح أن من المتوقع أن تساهم تلك الاشتراطات في تحسين الاستقرار المالي، من خلال خفض التضخم، تحسين إدارة الدين العام، وزيادة احتياطيات العملة الأجنبية، كما أن الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها ستساهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تحسين النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ولكن أشار إلى بعض الآثار السلبية المحتملة، مثل زيادة الضغوط على الفئات الضعيفة نتيجة لخفض الإنفاق الحكومي، وتأثير الإصلاحات الاقتصادية على معدلات البطالة في المدى القصير، كما قد تؤدي هذه الإصلاحات إلى زيادة معدلات الفقر نتيجة للضغوط على الخدمات الأساسية.
تحديات المراجعة الرابعة
أما التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، فتتمثل في التضخم، الدين العام المرتفع، والحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى لخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة، وفيما يتعلق بالفرص، أكد يونس أن مصر تستطيع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وكذلك التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والسياحة، كما أن القطاع الخاص يمكنه أن يلعب دوراً هاماً في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وشدد الدكتور يونس على أهمية اشتراطات صندوق النقد الدولي في المراجعة الرابعة لبرنامج القرض مع مصر، وأكد أنها تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
ومع ذلك، أكد على ضرورة أن تتخذ الحكومة المصرية إجراءات فعالة للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الاشتراطات، وحماية الفئات الضعيفة، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.