عاجل.. مصر تقترب من الحصول على 820 مليون دولار.. ما القصة؟

تنتظر مصر الحصول على شريحة مالية جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة قبل إعطاء الشريحة التالية.
ويأتي اقتراب مصر حصولها على شريحة مالية جديدة بقيمة 820 مليون دولار، انعكاسا في تقدم مسار الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد التي تتبناها الدولة في الوقت الحالي، وهو ما أكده وزير المالية أحمد كجوك.
تحقيق الانضباط المالي من أجل خفض الدين الخارجي
وأكد وزير المالية في تصريحات سابقة، أنه يتم العمل بشكل متوازن مع المشكلات الجيوسياسية التي تحدث في المنطقة، والعمل على التحسين الاقتصادي للدولة.
وأضاف كجوك، أن الدولة في الوقت الحالي تعمل على تحقيق الانضباط المالي من أجل خفض الدين الخارجي، وزيادة الناتج المحلي، مع الاهتمام بشكل كبير بالإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وخفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.
زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص
وتعبر زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية أهمية كبرى في تحسين الاقتصاد المحلي وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتعد موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة مهمة للاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن يعقد صندوق النقد الدولي اجتماعًا يوم 29 يوليو الجاري بشأن المراجعة الثالثة لاتفاق صندوق النقد مع السلطات المصرية، والذي يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.
وتراجع معدل التضخم في مصر للشهر الرابع على التوالي لأقل من 28% في شهر يونيو 2024، من نسبة تضخم بلغت 35.6% في شهر فبراير الماضي، وذلك نتيجة جهود الإصلاحات الاقتصادية ودعم السلطات المصرية لمؤشرات الاقتصاد الكلي.