رسوم ترامب الجمركية تؤجج القلق لدى قطاع السيارات

أثارت سلسلة من الإعلانات الرئاسية المتعلقة بالتجارة توترا لدى شركات صناعة السيارات الأميركية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الشهر الماضي.
وبينما تم التلويح ببعض التهديدات، كالاعلان عن رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المكسيك وكندا، قبل تعليقها، فإن هجوم ترامب المتعدد الوجه على النظام التجاري الدولي يراكم ضغوط التكلفة التدريجية، وفقا لخبراء صناعة السيارات. وفُرضت رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من الصين، إحد الموردين الرئيسيين لقطع غيار السيارات، ومن المرجح فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والتي تدخل حيز التنفيذ في 12 مارس على تكاليف العرض والتصنيع.
اختلال التوازن بين الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فورد جيم فارلي هذا الأسبوع إن "الأمر أشبه بقليل هنا وقليل هناك ... لن تكون (الرسوم) قليلة في المجمل". وعندما وقع ترامب الخميس خططا لفرض "رسوم جمركية متبادلة" واسعة مع شركاء تجاريين، سلط الضوء على اختلال التوازن بين الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على واردات السيارات كمثال رئيسي على ما كان يستهدفه. وفي اليوم التالي قال الرئيس إنه يخطط للكشف عن رسوم جمركية على السيارات الأجنبية في أوائل أبريل، وإن لم يحدد قيمة الرسوم أو البلدان المعنية في بداية الأمر. وإذا ما فُرضت الرسوم الجمركية المعلّقة على المكسيك وكندا في نهاية المطاف، فإنها بحسب فارلي "ستحدث فجوة" في صناعة السيارات الأميركية التي دُمجت مع جيرانها منذ اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) في التسعينات.