تصل ل 100%.. هل تؤثر سياسات الدولة التمويلية على أسعار العقارات خلال 2025؟

يتوقع الكثير من المطورين العقاريين وخبراء سوق العقارات المصرية، أن يشهد السوق تحولات تضمن استمرات ارتفاع أسعارالعقارات خلال العام الجديد 2025، وإن كان بوتيرة أقل من الارتفاعات التي شهدتها السوق العقارية خلال العامين الماضيين.
أسعار العقارات خلال 2025
ويذهب خبراء سوق العقارات أن تشهد السوق العقارية في عام 2025 حالة من التوازن النسبي، على الرغم من ارتفاع تكلفة التمويل والإنشاء، إلا أن انخفاض بعض مدخلات البناء سيساهم في خلق حالة من التوازن في الأسعار، وتخفيف الأعباء على الشركات، مما يتيح لها فرصة لتقديم وحدات بأسعار أكثر تنافسية دون الإخلال بهوامش الربح.
تأثيرات سياسات الدولة التمويلية على أسعار العقارات
العامل الحاسم في تحديد ملامح السوق العقارية للعام الجديد يبقى مرتبطًا بسياسات التمويل التي ستتبناها الدولة، ومدى نجاحها في دعم القطاع ومواجهة موجات أرتفاع معدلات التضخم، مؤكدة على أن استقرار الأوضاع الاقتصادية سيكون له دور أساسي في تعزيز الطلب وزيادة الاستثمارات داخل السوق، ومن ثم استقرار الأسعار.
زيادة 100% في أسعار العقارات
وقال هاني العسال، وكيل أول غرفة التطوير العقاري وعضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بأن أسعار العقارات ستواصل ارتفاعها خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 50% و100%.
وأرجع وكيل أول غرفة التطوير العقاري وعضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، ذلك إلى استمرار معدلات التضخم المرتفعة، إلى جانب التأثيرات السلبية للأزمات الجيوسياسية والحروب العالمية.
وأشار 'العسال'، إلى أن 80% من المواد الخام المستخدمة في بناء العقارات يتم استيرادها من الخارج، مما يجعل القطاع العقاري عرضة لتقلبات الأحداث العالمية، موضحًا أن هذا الارتفاع المستمر في الأسعار سيؤدي إلى ضعف القوة الشرائية، نظرًا لصعوبة إعادة بيع العقارات بسهولة مقارنة بالأصول الأخرى مثل الذهب.
زيادة أسعار العقارات في 2025
وقال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مستقبل أسعار العقارات في مصر مرهون بالعديد من العوامل التي لا زالت غير واضحة حتى الآن، من بينها سعر الصرف وفتح تراخيص البناء أمام المواطنين.وتوقع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب استمرار زيادة أسعار العقارات في عام 2025 بشكل كبير نتيجة استمرار التعقيدات المتبعة في استخراج تراخيص البناء، الأمر الذي يزيد من الطلب في ظل قلة المعروض، مطالبا الدولة بضرورة تيسير إجراءات تراخيص البناء على المستثمرين والمواطنين خلال العام الجاري'.
وأشار 'الفيومي'، إلى أن الدولة تلعب دورا كبيرا في توفير وحدات عقارية للمواطنين، لكنها لن تستطيع بمفردها تغطية احتياجات السوق، وهذا أدى إلى أرتفاع أسعار الوحدات العقارية المخصصة لمحدودي الدخل، إذ تبلغ قيمتها 750 ألف جنيه دون فوائد، وهذا مبلغ كبير جدا على هذه الفئة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المواطن في السنوات الأخيرة'.
زيادة 15% في أسعار العقارات خلال عام 2025
وتوقع المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 15% خلال عام 2025، استنادًا إلى ارتفاع تكلفة البناء.
وأرجع شكري أسباب ارتفاع تكلفة البناء إلى ثلاثة عوامل رئيسية:
أولًا: تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة 10%، مما ينعكس على ارتفاع التكلفة الإجمالية بنسبة 5% تقريبًا.
ثانيًا: اتجاه عدد كبير من شركات المقاولات والعمالة إلى المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا والعراق، بالإضافة إلى التوسع العمراني الضخم في المملكة العربية السعودية، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الأجور.
ثالثًا: ارتفاع أسعار مواد البناء، مثل الحديد والسيراميك والإسمنت، نتيجة لزيادة أسعار المحروقات والغاز.
وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة تجاوزت 5% خلال الأسابيع الماضية، ليصل متوسط سعر صرف الدولار إلى 50.77 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.
كما توقع رئيس غرفة التطوير العقاري استمرار نمو الإقبال على منتجات القطاع، مشيرًا إلى 'الميزة التنافسية لسعر العقار في مصر، سواء للمصريين المقيمين بالخارج أو للمواطنين بدول الخليج، بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، مما ضاعف القوة الشرائية لهذه الفئة، التي استحوذت على حوالي ثلث المبيعات العقارية خلال الفترة الماضية'.