30% زيادة متوقعة في أسعار العقارات خلال 2025

• جاد: السوق ستشهد هدوءا نسبيا في الطلب العام الحالي
• سعد: قد نشهد زيادات غير مسبوقة إذا زاد الإقبال مع تباطؤ الشركات في العرض
توقع عدد من المحللين والمطورين العقاريين، ارتفاع أسعار العقارات خلال العام الحالى بمتوسط 30% نتيجة لزيادة أسعار مواد البناء وعدد من العوامل الأخرى، لافتين إلى أن هذه الزيادة أقل من العام الماضي الذي شهدت ارتفاعات كبيرة نتيجة زيادة التضخم وارتفاع سعر الفائدة، متوقعين تباطؤ المبيعات خلال العام الحالي، مع تشبع الطلب بالسوق في 2024.
وتوقع محمود جاد، الرئيس المشارك بادارة البحوث بشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار العقارات مقارنة بالعام الماضي الذي شهد صعودا قويا، مرجحا ارتفاع الأسعار بنحو 10% خلال 2025، خاصة مع التوقعات بتباطؤ معدلات التضخم واتجاه البنك المركزى إلى تخفيض أسعار الفائدة، فضلا عن أن العام الماضي شهد تشبعا في الطلب.
وأوضح جاد، أن أسعار العقارات شهدت صعودا قويا خلال العام الماضي، بنسب تتراوح بين 40 و100%، نتيجة لارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار الفائدة، والطلب القوي على العقارات نتيجة لتحوط المواطنين بشراء العقار للحفاظ على قيمة أموالهم، متوقعا أن تشهد السوق هدوءا نسبيا في الطلب على العقارات هذا العام، فيما عدا العقار السياحى في منطقة الساحل الشمال.
وكانت لجنة السياسة النقدية، رفعت أسعار الفائدة خلال العام الماضي، بواقع 800 نقطة أساس بداية من اجتماع فبراير، حين رفع المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، ثم تبعها بزيادة 600 نقطة أساس في اجتماع مارس الاستثنائي ليصل سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
من جانبه توقع محمد البستانى، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار العقارات بين 20 و30% خلال 2025 نتيجة لزيادة معدلات التضخم، مرجحا استمرار ارتفاع المبيعات، خاصة أن الطلب على الشراء يزيد كلما ارتفعت الأسعار نتيجة لتخوف المواطنين من ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
وتراجع معدل التضخم السنوي لاسعار المستهلك لإجمالي الجمهورية على أساس سنوي إلى 2% خلال نوفمبر الماضي، مقابل 26.3% في أكتوبر الماضى، وذلك في أول تراجع بعد ارتفاعه لمدة الثلاثة أشهر الماضية على التوالى، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التى أوضحت أن معدل التضخم الشهرى سجل سالب 0.1%.
من جانبه توقع أسامة سعد، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، زيادة أسعار العقارات خلال العام الجديد بما يتراوح بين 20 و30%، ولكن إذا زاد الإقبال على الشراء مع تباطؤ الشركات في العرض سيؤدى ذلك إلى زيادات غير مسبوقة في الأسعار، مضيفا أن الشركات ستتباطأ في العرض خلال العام الجاري حتى تعطي نفسها مساحة للبدء في تنفيذ مبيعات خلال العام الماضي.
وقال سعد، إن القطاع العقاري شهد خلال العام الماضي ارتفاع المبيعات بشكل كبير، حيث بلغ حجم مبيعات 10 من كبرى الشركات فقط، تريليون جنيه خلال 9 شهور فقط، مما ألقي على عاتقها تنفيذ هذه العقود وهو ما سيضغط على مولد البناء، وقد يتسبب في ارتفاع أسعارها.
وأضاف سعد، أن الشركات اتخدت قرارات داخلية غير معلنة أنها ستتباطأ في عرض الوحدات الجديدة، للوفاء بالتزاماتها بتنفيذ مبيعات العام الماضي بما يتراوح بين 20 و30% خلال العام الأولى، وفي نفس الوقت عدم الضغط على مواد البناء، موضحا ان أى سوق يخضع لآليات العرض والطلب، لذلك فلو ارتفع الطلب علي العقارات مع تراجع حجم المعروض ستزيد أسعار العقارات بشكل كبير خلال 2025.
وتوقع هانى العسال، وكيل أول غرفة التطوير العقارى وعضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، استمرار ارتفاع أسعار العقارات خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 50 و100%، نتيجة لاستمرار زيادة معدلات التضخم، والأزمات الجيوسياسية والحروب العالمية التي مازالت مستمرة، لاسيما أن 80% من المواد الخام اللازمة لإنشاء العقارات مستوردة من الخارج وتتأثر بالأحداث العالمية، موضحا «في ظل الزيادة المستمرة في أسعار العقارات ستضعف القوى الشرائية، خاصة أن العقارات يصعب إعادة بيعها بسهولة مثل الذهب».