معلومات الوزراء: المؤسسات الدولية تتوقع نمو الاقتصاد المصري بين 3.5 إلى 4.5 خلال 2025

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا يتناول 'توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري في عام 2025'.
وأوضح التقرير أن العالم شهد في عام 2024 تحديات اقتصادية أثرت على العديد من الدول، مما شكل استمرارًا لفترة من الاضطراب الاقتصادي على المستوى الدولي.
أداء الاقتصاد المصري في عام 2025"
وقد نتج ذلك عن التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى استمرار تشديد السياسات النقدية في بعض البنوك المركزية لمكافحة التضخم كما استمرت بعض التحديات المتعلقة بسلاسل الإمداد التي لم تتعافَ بالكامل من آثار جائحة كوفيد-19، تلاها الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.
ومع بداية العام الجديد، تتباين توقعات أداء الاقتصاد المصري، مما يعكس الآمال والطموحات، فضلاً عن استمرار التداعيات الناتجة عن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
وفي ظل هذه الظروف، تواصل الدولة المصرية جهودها على عدة أصعدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو الشامل والمستدام، مما يجعل من الضروري التعرف على أبرز توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري في عام 2025.
أشار التقرير في بدايته إلى توقعات المؤسسات الدولية بشأن نمو الاقتصاد العالمي في عام 2025، موضحًا أن هذا النمو سيكون حذرًا في ظل التحديات العالمية حيث تضمن تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر في أكتوبر 2024، توقعات باستقرار النمو العالمي عند معدلات دون المأمول، تقدر بنحو 3.2% في عام 2025، وهي نفس المعدلات المتوقعة لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2024 كما توقع الصندوق أن يسجل معدل نمو الاقتصاد العالمي 3.1% بعد خمس سنوات، وهو أداء يُعتبر متواضعًا مقارنة بمتوسط النمو المسجل قبل جائحة كوفيد-19.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الدول النامية
وأضاف التقرير أنه على مستوى مجموعات الدول، توقع الصندوق تحسنًا طفيفًا في معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة، لتصل إلى 1.8% خلال عامي 2024 و2025، مقارنة بنحو 1.7% في عام 2023.
في المقابل، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الدول النامية والناشئة بشكل طفيف، لتبلغ 4.2% خلال عامي 2024 و2025، مقارنة ب 4.4% في عام 2023. وأشار التقرير إلى أن الاضطرابات في إنتاج وشحن السلع الأساسية، وخاصة النفط، بالإضافة إلى الصراعات والأحداث المناخية القاسية، تلعب دورًا في هذه التوقعات.
في نفس السياق، توقع البنك الدولي في تقريره 'الآفاق الاقتصادية العالمية' الصادر في يونيو 2024، أن يرتفع النمو العالمي إلى حوالي 2.7% في عام 2025، مما يمثل تحسنًا طفيفًا مقارنة بالنمو المتوقع لعام 2024 الذي يبلغ 2.6%، وهو أقل بكثير من المتوسط الذي كان 3.1% خلال العقد الذي سبق جائحة كوفيد-19.
أما بالنسبة للاقتصاد المصري، فقد أشار التقرير إلى أنه واجه مجموعة من التحديات في عام 2024 نتيجة للأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية، والتي أثرت على العديد من الدول بما في ذلك مصر، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها السلبية على سلاسل الإمداد العالمية.
ورغم هذه الظروف الاقتصادية الضاغطة، بذلت الحكومة المصرية جهودًا كبيرة للتعامل مع هذه التحديات، معتمدة على خطط إصلاح اقتصادي وإجراءات تهدف إلى تحفيز النمو.
تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد
وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية واصلت في عام 2024 تنفيذ وثيقة سياسة الملكية التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية. وفي هذا الإطار، تم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي ساهم في جمع نحو 30 مليار جنيه.
تتوقع العديد من المؤسسات الدولية تحقيق نمو إيجابي للاقتصاد المصري في عام 2025، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة.
من المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في زيادة الاستثمارات وارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص نتيجة لانخفاض التضخم وزيادة تحويلات العاملين في الخارج بناءً على هذه العوامل، يُتوقع أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد المصري لعام 2025 بين 3.5% و4.5%.
حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في عام 2025، مقارنةً بنمو متوقع بنسبة 2.7% في عام 2024 كما يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 8.7 تريليونات جنيه في 2025، مقابل 8.4 تريليونات جنيه في 2024 ومن المتوقع أيضًا أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 17.5 تريليون جنيه في 2025، مقارنةً بنحو 13.8 تريليون جنيه في 2024.
تعكس هذه التوقعات انتعاشًا متوقعًا في أداء الاقتصاد المصري، مع تطوير منطقة رأس الحكمة وتراجع الضغوط الجيوسياسية في النصف الثاني من السنة المالية 2024/2025. وعلى المدى المتوسط، يتوقع صندوق النقد الدولي زيادة وتيرة نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.