«الوطنية المصرية» تنظم الملتقى الإقليمي حول: «حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه»

نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، الملتقى الإقليمي حول 'حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في الوطن العربي' بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ود. سمية السيد مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون الألكسو.
ويهدف الملتقى إلى استعراض أحدث الأنشطة والقضايا العلمية في مجال تنفيذ أنشطة اتفاقية اليونسكو لعام 2001، المعنية بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه من قبل الدول العربية.
وشارك في الملتقى 11 دولة عربية وهم (تونس – المغرب – الأردن – العراق – سلطنة عمان – البحرين – قطر – الكويت – ليبيا – السودان – مصر)، وعدد من العاملين في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه بقطاع الآثار الغارقة التابع لوزارة السياحة والآثار، ومكتبة الإسكندرية، وكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وكلية الآثار جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والهيئة العامة لحماية الشواطئ، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وذلك خلال الفترة من 24-26 ديسمبر 2024، بمقر مكتبة الإسكندرية.
رحب الدكتور أحمد زايد بالحضور، معربًا عن سعادته لاستضافة الملتقى وبالتعاون مع منظمة الألكسو وجامعة الدول العربية التي من شأنها رفعة الوطن العربي من خلال تنظيم هذا الملتقى، مؤكدًا أن مكتبة الإسكندرية تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط الذي يحتوي على آثار مصرية وآثار الوطن العربي للحضارات المختلفة على مر العصور، حيث أن هذا الملتقى يشجع على الاكتشافات الجديدة التي من الممكن أن تعيد كتابة التاريخ مرة أخرى.
دعم الدول الأعضاء في كافة مجالات المنظمة
من جانبه قال حميد النوفلي إن الألكسو لا تدخر جهدًا في دعم الدول الأعضاء في كافة مجالات المنظمة، خاصة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين الخبراء وصناع القرار، موجهًا الشكر للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة على التعاون مع منظمة الألكسو في مجالات عمل المنظمة، وللاستضافة الكريمة من مكتبة الإسكندرية لفعاليات الملتقى.
وأوضح ممثل منظمة الألكسو أن المنظمة وضعت التراث في رؤيتها الجديدة باعتباره أحد أهم مقومات التنمية المستدامة على الرغم من عدم إدراجه ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشكل صريح، مشيرًا إلى أن وجوده يعد قاطرة من قاطرات التنمية الاقتصادية والسياحية والبيئية والاجتماعية، مؤكداً أن الملتقى يهدف إلى إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه التراث الثقافي المغمور بالمياه، والتراث البحري، وأفضل الممارسات في حمايته.
ومن جهتها، أكدت سمية السيد أن الملتقى يهدف إلى التعريف باتفاقية التراث الثقافي المغمور بالمياه 2001، وتقييم الوضع الحالي لحماية وإدارة التراث الثقافي المغمور في المنطقة العربية، وتحديد التحديات الرئيسية التي تواجه هذا المجال، فضلاً عن بناء شبكة من الخبراء والباحثين المهتمين به.
تراث أثري من تاريخ الإنسانية
وأشارت مساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية إلى أن هذا التراث الثري من تاريخ الإنسانية يحمل في طياته أسرار الحضارات القديمة وآثارها التي وجدت طريقها إلى أعماق البحار والأنهار، وتشمل بقايا السفن الغارقة والمدن المغمورة والمعابد التي غرقت بفعل التغيرات المناخية، مؤكدة أن هذا النوع من التراث يعد شاهدًا حيّا على تفاعل الإنسان مع البيئة المائية عبر العصور.
ومن جهته، أشار اللواء الدكتور عمرو عبد المنعم، إلى أهمية هذا الملتقى الذي يعد فرصة لتبادل المعارف والخبرات وإتاحة الفرص بين الدارسين والباحثين في هذا المجال، مؤكدًا أهمية الجهود الفاعلة والتخطيط متعدد الاستراتيجيات الذي يعد عاملاً مهمًا للحفاظ على التراث المغمور بالمياه، حيث توجد مواقع أثرية غارقة تربطنا بحقب زمنية سابقة، داعيًا إلى أهمية تكاتف المنظمات الدولية والحكومات العربية لنشر التوعية المجتمعية بهذه المواقع الثقافية المغمورة بالمياه والحفاظ عليها، مما يساهم في الحفاظ على الهوية الثقافية العربية ووضع آفاق جديدة لدمج التراث المغمور بأهداف التنمية المستدامة وتحقيق البحث العلمي وتوفير فرص للعمل.
واختتم الملتقى أعماله بتوصيات من ضمنها العمل على تطوير تشريعات وطنية تتسق مع اتفاقية اليونسكو للتراث المغمور بالمياه 2001، ودمج التراث الثقافي المغمور بالمياه في المناهج التعليمية وتطوير برامج دراسية على مستوى الجامعات، وتدشين لجنة استشارية عربية للتراث المغمور بالمياه، وتطوير تطبيقات تفاعلية لإشراك الشباب في التعرف على التراث المغمور بالمياه، والعمل على ضرورة أن تلعب اللجان الوطنية العربية دورًا في تنفيذ التوصيات العامة وتحويلها إلى أنشطة ومشروعات في إطار تعاون اللجان الوطنية العربية.