حصاد2024.. السيسي يقود جهود تطوير منظومة الصحة وتحسين الخدمات

شهد عام 2024 العديد من التوجيهات الرئاسية للحكومة ومنها مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة، ويوفر بيئة استثمارية وتنموية تنافسية، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الإيرادات للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
حصاد جهود السيسي في الصحة والخدمات 2024
وشهد قطاع الصحة متابعة عن كثب من القيادة السياسية من خلال اجتماعات وتوجيهات الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.
ونرصد أبرز تطوير منظومة الصحة وخدمات القطاع الصحي ومواصلة عملية التطوير:
- متابعة محاور المشروع القومي للتنمية البشرية 'بداية جديدة لبناء الإنسان'، الذي يستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، ويشمل عدداً كبيراً من المبادرات في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، وذلك بطريقة تكاملية بين جميع جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص؛ بهدف استفادة جميع فئات المواطنين، من مختلف الأعمار، من موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري بجميع محافظات الجمهورية.
- وجه الرئيس في هذا الصدد بالانتهاء من صياغة الخطط التنفيذية لمحاور العمل بالمبادرة، مشدداً على أن رأس المال البشري يعد الثروة الحقيقية لمصر، التي يجب العمل على تنميتها والاستثمار فيها، ومؤكداً تعزيز جهود التنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية، لتحقيق مستهدفات المبادرة، وبحيث يلمس المواطنون عوائدها الإيجابية في أسرع وقت.
- متابعة رئاسية متواصلة للتطورات في ملفات قطاع الصحة، ومن ضمنها تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، ومشروع إنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير مركز أورام دار السلام هرمل بالتعاون مع معهد جوستاف روسيه ليصبح مركز تميز إقليمياً، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل
- وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة ومركزاً طبياً في محافظات المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل، وهي محافظات دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح.
- متابعة تطورات الدراسات الخاصة بمشروع مدينة العاصمة الطبية، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الطبية في مصر والمنطقة، من خلال الأساليب المتطورة التي تعمل بها، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك بما تتميز به من كفاءة استيعابية ضخمة، وذلك بالإضافة إلى أهم أصولها وهي الإمكانيات الطبية والبشرية رفيعة المستوى.
- متابعة جهود الحكومة لتطوير الاستثمار في القطاع الصحي، وتقديم التسهيلات للمستثمرين من خلال اعتماد عدد من الحزم التحفيزية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وما تدرسه الحكومة بشأن وضع ضوابط تحفيزية تضمن تطوير المنشآت القائمة والجديدة، فضلاً عن العمل على ضمان التناغم بين منظومة التأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن المصري، والتوسع في تقديم الخدمة الطبية في محافظات الجمهورية.
توطين صناعة الدواء
- متابعة جهود الحكومة في مجال توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصةً مع الأزمات الدولية المتتالية التي تهدد سلاسل الإمداد، وبما ينعكس على توفير الدواء في السوق المحلية، بشكل دائم وجودة عالية وأسعار عادلة، تلبي احتياجات المواطن المصري.
- متابعة آخر مستجدات العمل في المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة النفسية
- وجه الرئيس السيسي بالتوسع في إقامة منشآت الصحة النفسية، ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة، كما كلف سيادته الحكومة بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى 'سكينة' للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة العلمين الجديدة، وسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى الخانكة للصحة النفسية بمحافظة القليوبية، وإنشاء مراكز طبية للإقامة الممتدة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
- متابعته مستمرة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، حيث وجه الرئيس الحكومة بضم 8,5 مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة 10 مليار جنيه سنوياً، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة.
- أكد الرئيس السيسي أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم
- شدد الرئيس السيسي خلاله توجيهات للحكومة على الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها هدفاً استراتيجياً في مسيرة بناء الدولة، وموجهاً بأن تعمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.
- تعمل الحكومة على صياغة السياسات الاقتصادية الداعمة لتحقيق هدف الصحة للجميع يمثل أداة محورية لمنع تكرار الأزمات المرتبطة بتفشي الأوبئة أو على الأقل إتاحة استجابة الدول بشكل أسرع لتلك الأزمات وهو ما يستدعي إحداث التوافق بين مستهدفات السياسات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية.
السياسات الصحية والمالية
- انتهاج كافة مؤسسات الدولة لمنهج متكامل، بالتركيز على السياسات الصحية والمالية، وذلك في إطار النظر للإنفاق على القطاع الصحي باعتباره إنفاق استثماري ومحرك للنمو طويل الأجل ولا يدخل في نطاق النفقات قصيرة الأجل.
- مصر ليست بمعزل عن كل تلك المتغيرات والتعقيدات العالمية إلا أن الدولة المصرية شرعت في تبنى نمط استباقي لمواجهة تلك الأزمات من منظور تنموي شامل عند التعامل مع قضية الصحة ودورها في تحجيم الفقر والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي وذلك انطلاقا من قناعة راسخة لدى الدولة بأهمية توفير التغطية الصحية الشاملة للجميع بما تشمله من صحة جسدية ونفسية خصوصا للنساء والأطفال والمراهقين وينعكس ذلك أيضا من خلال ما جاء في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 من مستهدفات لتحسين المستوى الصحي للمواطنين بشكل منصف وعادل للجميع والممكّنات ذات الصلة بقضية الصحة التي تتضمنها الاستراتيجية، وهي توفير التمويل بشكل مستدام وأكثر اتساقا مع متطلبات التنمية وكذلك التحول الرقمي سعيا إلى استخدام التطبيقات الالكترونية في مجالات التنمية البشرية الصحة والتعليم بالإضافة إلى ضبط الزيادة السكانية والتي تقوض جهود الدولة التنموية، بهدف خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث توازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني وبالتالي زيادة نصيب الفرد من الانفاق العام وزيادة مستويات الدخل الفردي وتحسين الخصائص السكانية.
- خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025 تستهدف توجيه أكثر من 42% من الاستثمارات الحكومية لقطاعي الصحة والتعليم كما توجه الخطة ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلى جانب توفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية وأطقم السائقين والمسعفين لتشغيل سيارات ونقاط الإسعاف لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة وتفعيل تنفيذ حزمة الحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية مشيرة إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجّهة لقطاع الصحة في العشرة أعوام الأخيرة بنحو 13 ضعف.
- رؤية الدولة تتبلور فيما يخص توفير الخدمات الصحية للمواطن في المبادرة الرئاسية: حياة كريمة وهي المبادرة التنموية الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم مخصصاتها التمويلية وعدد المستفيدين فهذه المبادرة تُسهم بما تتضمنه من تقديم للخدمات صحية وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي في تعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة ومن ثم تحسين جودة حياة المواطن المصري بالإضافة إلى مبادرة 100 مليون صحة' والتي شملت العديد من المشروعات والمبادرات التي تنفرد بها مصر في مجال الرصد المبكر للأمراض مثل مبادرة القضاء على فيروس ومبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ومبادرة دعم صحة المرأة والكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب وأدت جهود تلك المبادرة الى إعلان منظمة الصحة العالمية مصر دولة خالية من فيروس سي عام 2020.
- الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يستهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية تتضمن محورًا للتدخل الخدمي، وهو ما يخص توفير خدمات الصحة الإنجابية حيث استطاع المشروع تنفيذ مستهدفاته فيما يخص توفير خدمات ما بعد الولادة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والعيادات المتنقلة والطبيب الزائر ويأتي هذا المشروع تأكيدًا للعلاقة المتشابكة والمعقدة بين النمو السكاني وتحقيق التنمية المستدامة، فإن النمو السكاني السريع يجعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصا ما يتعلق بالقضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية وزيادة تغطية النظُم الصحية ونظم التعليم أكثر صعوبة.
إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية
القطاع الصحي في مصر شهد طفرة كبيرة خلال ال11 عاما الماضية حيث تم إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطوير الوحدات الصحية لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري وإطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
- تم إطلاق وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المحافظات
- كان دور كبير للمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة، والتي تستهدف المواطن المصري منذ الساعات الأولى للولادة حتى بلوغه مرحلة الكبر
- كما يستهدف مشروع الجينوم المصري تحليل التركيبة الجينية للمصريين وتوقع الأمراض من خلال الخريطة الجينية لكل مواطن وهو ما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة ورفع جودة الحياة الصحية وهو ما يكون له تأثيرًا واضحا في تحسين مؤشرات الأداء ورفع القوة الإنتاجية للمجتمع.