طرح كل المطارات في مصر للإدارة من القطاع الخاص.. تفاصيل

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه كلف وزير الطيران، سامح الحفني، بطرح كل المطارات في مصر للإدارة من جانب القطاع الخاص، مشيرا إلى أن التغيرات التي تحدث عالميًا تمثل تحديًا أمام وضع خطط طويلة الأجل.
طرح المطارات للقطاع الخاص
وأضاف «مدبولي» خلال لقائه بمجموعة من المستثمرين، منذ قليل، بثنه قناة «إكستر نيوز»: «أى أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصرى الحكومة جاهزة للاستماع، بجانب ذلك سيتم طرح مشروعين لمضاعفة الغرف السياحية ومنها منطقة وسط البلد القديمة ومربع الوزارات والمنطقة الثانية هي المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام».
وتابع، أنه يتطلع أن يستمع رؤى المستثمرين الوطنيين بخصوص الخطط قصيرة الأجل، لافتا إلى أنه حريص على لقاء جميع الفئات للاستماع إليهم، مضيفًا أن الحكومة تدعم القطاع الخاص وستتخارج من عدد من المشروعات ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكد أنه تم اعتماد خطة لرد الأعباء التصديرية، وسيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل بصورة تفصيلية وسوف تسدد على مدى زمني من سنتين إلى 3 سنوات.
خطة الحكومة لدعم الصادرات
وذكر مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة اعتمدت خطة لرد أعباء الصادرات المتأخرة منذ عام ونصف، لافتًا إلى أنه تم التسوية حتى شهر يناير من عام 2023، والبرنامج الجديد كان في بداية شهر يوليو من العام الحالي، وبالنسبة للتقديرات المالية وصلت إلى 60 مليار جنيه.
ولفت إلى أن وزير المالية حصل على موافقة المجلس على طريقة السداد والتي تضمنت أكثر من طريقة، ووصلت مدة السداد من عامين لثلاثة أعوام لكل مستحقي هذه الأرقام، وسيتم الإعلان عن ذلك تفصيليًا خلال الأسبوع المقبل.
وتابع: «هناك قناعة شديدة أن الصادرات قضية الدولة ككل، ومستقبل الدولة في سد الفجوة الدولارية، والأمر ليس سهلًا لأن التوسع في الصناعات يحتاج إلى وقت ومجهود كبير، وعودة إنتاج الغاز التدريجي بنهاية 2025 ستلبي الاحتياجات الأساسية للدولة والاحتياجات، والتفكير في الوقت الحالي في كيفية وجود أولويات للصناعات التي تعطي قيمة مضافة حقيقية للتوسع بها».
توقعات أسعار الفائدة
وتوقع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، نتوقع وصول أسعار الفائدة لمستويات تتراوح ما بين 12 و 13% بنهاية 2025.
وأكد «مدبولي»، أن الدولة ستتمكن من تلبية احتياجات الصناعة من الغاز الطبيعي نهاية 2025، و يتم توفير الغاز حالياً بأقل من قيمته السوقية وبالتالي تفقد الدولة فرصة بديلة سواء بتوفيره بسعر يتراوح بين 4 و5 دولار، أو تصديره بسعر 12 دولار، لكن الأولوية لقطاع الصناعة المصرية.