البورصة المصرية تعقد النسخة التاسعة من مؤتمر البورصة للتنمية بالشرقية

عقدت البورصة المصرية النسخة التاسعة من مؤتمر "البورصة للتنمية " في محافظة الشرقية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2024.
.
وقد شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية و أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية في فعاليات المؤتمر المقام بالتعاون بين المحافظة والبورصة المصرية ، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وفي حضور الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، والدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من قيادات البورصة المصرية ولفيف من الشخصيات العامة والاقتصادية بالمحافظة والمستثمرين.
أوضح أحمد الشيخ دور البورصه المصرية في النهوض بالإقتصاد الوطني، وتدعيم الكيانات الاقتصادية وترسيخ الثقافة المالية لدى مختلف الفئات ، مشيراً إلى أن الطرح في البورصة يسهم في حماية الشركات، ويوفر الحوكمة اللازمة لتحقيق التقدم والنمو المستدام ، داعياً أصحاب الشركات والمشروعات الطموحة للإنضمام إلى البورصة من أجل تأمين إستمرارية مشروعاتهم وتطويرها ودعم الإقتصاد الوطني.
وأضاف رئيس البورصة المصرية أن الأسواق المالية توفر فرصًا متنوعة للأفراد والشركات لزيادة مصادر التمويل، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الوعي الإستثماري وتغيير الصورة الذهنية عن البورصة، خاصةً لدى فئة الشباب، بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الإقتصادية وليس مجرد مضاربة.
وأكد رئيس البورصة المصرية حرص إدارة البورصة على نشر الثقافة المالية بين طلبة الجامعات عن طريق تقديم محاضرات وإعداد وتوزيع مواد تعليمية لطلبة الجامعات عن مبادئ البورصة والاستثمار وإمكانية التطبيق باستخدام نموذج محاكاة البورصة (STOCKRIDERS)، كما أشاد باستراتيجية العمل التي تتبناها جامعة الزقازيق لتعزيز سبل التعاون المشترك وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة.
وقدم رئيس البورصة المصرية عرضًا تفصيليًّا حول مزايا القيد في البورصة ، سواء للأفراد أم الشركات، وأهمية تنويع مصادر التمويل للشركات الطموحة ، مؤكدًا أن الشركات الناجحة ستستفيد من البورصة فى زيادة الفرصة لتوفير التمويل واستثمار أكبر حجم من الإستثمارات.
وألقى محافظ الشرقية كلمة رحب فيها بزيارة رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للمحافظة ، مؤكداً أن تلك الزيارة تمثل فرصة مميزة لتعزيز أطر التعاون المشترك ودعم الجهود الوطنية في مجال التنمية والإستثمار حيث تمثل المحافظة بيئة خصبة للإستثمار، لما تزخر به من فرص واسعة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة.
وأضاف المحافظ أن محافظة الشرقية، بمواردها وإمكاناتها، تسعى دائماً إلى أن تكون شريكاً فاعلاً في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ، قائلاً ندرك تماماً الدور الحيوي الذي تلعبه البورصة المصرية كمنصة إقتصادية رائدة تدعم النمو، وتعزز فرص الإستثمار، وتسهم في دفع عجلة التنمية.
وأعرب محافظ الشرقية عن تطلعه أن تكون هذه الزيارة محطة لتبادل الرؤى والأفكار، والعمل على تهيئة بيئة إستثمارية جاذبة تفتح آفاقًا جديدة من التعاون المثمر، بما يخدم تطلعاتنا المشتركة نحو مستقبل أكثر إزدهاراً.
وفى كلمته أعرب الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق عن سعادته بعقد المؤتمر وتوقيع بروتوكول التعاون مع البورصة المصرية ، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتمكين الطلاب من المعرفة المالية ، من خلال البرامج التعليمية والتدريبية التي تساعدهم على إتخاذ قرارات إستثمارية مدروسة.
أوضح رئيس جامعة الزقازيق أن الجامعة تدرك أهمية نشر ثقافة الإستثمار في أوساط الشباب كأحد المحركات الأساسية للنمو الإقتصادي الوطني، منوهًا بأن الجامعة ستواصل دعمها لتوفير بيئة تعليمية تُشجع على الإبتكار المالي.
شهدت فعاليات المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية ويمثلها السيد أحمد الشيخ رئيس البورصة و جامعة الزقازيق ويمثلها الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، وذلك لنشر الثقافة المالية بين الطلاب، وتقديم برامج تدريبية تخصصية تهدف إلى تعزيز الوعي المالي وتشجيعهم على إستثمار مدخراتهم في بيئة مالية آمنه ، وكذا تطوير فهم الطلاب لمبادئ الإستثمار بما يسهم في إعداد جيل جديد من الشباب المتطلع للنجاح الإقتصادي.
وفي ختام فعاليات المؤتمر، تم فتح باب النقاش أمام الحضور لطرح الأسئلة والإستفسارات المتعلقة بكيفية طرح الأسهم في البورصة المصرية ومبادئ الاستثمار في البورصة المصرية وقد أجاب رئيس البورصة على استفسارات الحضور، موضحا الخطوات الأساسية لعملية الطرح، بدءًا من شروط القيد في البورصة، وصولاً إلى كيفية إعداد الشركات لعمليات الطرح، بما يضمن الشفافية ويعزز ثقة المستثمرين.
كما أوضح رئيس البورصة المصرية أهمية الإلتزام بالضوابط والمعايير التي تضمن نجاح الطرح وتحقيق الأهداف المرجوة من الإنضمام إلى سوق المال، مشيراً إلى الدور الحيوي للبورصة في دعم الشركات وزيادة مصادر تمويلها بما يعزز من إستمراريتها ونموها.