وزير الاتصالات: 200 شركة دولية تستفيد من المزايا التنافسية للحكومة المصرية

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن العلاقة بين الوزارة والشركات العاملة في مجال التعهيد تُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة، بهدف تحسين مناخ العمل في هذا القطاع وتعزيز مكانة مصر كمركز جاذب لصناعة التعهيد.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى دائمًا إلى الحوار مع الشركات لتذليل أي عقبات تواجهها، موضحًا أن صناعة التعهيد تعد من أكبر الصناعات عالميًا، حيث تعمل نحو 200 شركة دولية في مصر، مستفيدةً من المزايا التنافسية التي تقدمها الدولة، وعلى رأسها توافر الكفاءات البشرية المدربة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير هذا القطاع بما يسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية لإنشاء مراكز جديدة أو التوسع في أعمالها داخل مصر.
وأضاف الوزير أن إطلاق التراخيص الجديدة يمثل خطوة كبيرة في دعم صناعة التعهيد، مشيرًا إلى التعاون المستمر بين الوزارة والجهات التابعة لتعزيز نمو القطاع، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، لتيسير الأعمال للشركات العاملة في القطاع، ومنها السماح باستخدام تقنية نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP).
وللتسهيل على الشركات في التعامل مع الجهات الحكومية، تم تكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدور نقطة الاتصال الرئيسية بين شركات التعهيد والجهات الحكومية، لتسهيل الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة.
تشغيل مراكز الاتصال لسبع شركات
جاءت هذه التصريحات خلال حفل منح تراخيص إنشاء وتشغيل مراكز الاتصال لسبع شركات رائدة في المجال، منها: فودافون انترناشونال سيرفيسيز، راية لخدمات مراكز الاتصالات، المصرية للاتصالات لنظم المعلومات (إكسيد)، كونسنتركس، كابجميني إيجيبت، جينباكت إيجيبت، وTTIC إيجيبت.
حضر الحفل المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا). وأكد الحضور أن هذه الخطوة تعزز مكانة مصر كمركز عالمي للخدمات الرقمية وصناعة التعهيد.
تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستثمار
صرح المهندس محمد شمروخ بأن منح التراخيص الجديدة يأتي ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضمان بيئة تنظيمية متطورة لمراكز الاتصال وفقًا للمعايير الدولية، موضحًا أن الإطار التنظيمي الجديد يمكّن الشركات من اعتماد تقنيات حديثة، مما يعزز كفاءتها وقدرتها على تقديم خدمات اتصال دولية فعّالة.
وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يواصل تطوير الإطار التنظيمي لتلبية احتياجات السوق المتنامية، بما يضمن تعزيز هذا القطاع الحيوي، جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة.
دعم التحول الرقمي وخفض التكاليف
من جانبه، أوضح المهندس أحمد الظاهر أن التراخيص الجديدة تسمح للشركات باستخدام أحدث التقنيات، مثل تكنولوجيا نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، مما يساعد في خفض التكاليف وتقديم خدمات ذات جودة عالية للعملاء العالميين. وأكد أن الهيئة تعمل على توفير بيئة عمل داعمة للشركات العالمية والمحلية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويسهم في تسريع التحول الرقمي بمصر.
نتائج ملموسة
وفي إطار جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنظيم هذا القطاع، تم إصدار إطار تنظيمي خاص بمراكز الاتصال في عام 2023. وقد ساهمت هذه الخطوات في جذب استثمارات جديدة، حيث تقدمت أكثر من 10 شركات للحصول على التراخيص اللازمة.
كما تم إنشاء مراكز اتصال جديدة في مصر، مما وفر فرص عمل متزايدة للشباب ودعم نمو صناعة التعهيد التي تشهد تطورًا عالميًا متسارعًا.