بالأسماء.. «أهل مصر» ينشر تفاصيل الحكم على المتهمين في حادث غرق ميكروباص معدية أبو غالب

أسدلت محكمة جنح مركز إمبابة المنعقدة بشمال الجيزة، اليوم الاثنين، الستار على القضية المعروفة إعلاميا ب حادث غرق معدية أبو غالب الذي تسبب في غرق 16 ضحية بمنشأة القناطر، وأصدت حكمها على 5 متهمين.
ويرصد «أهل مصر» تفاصيل الحكم على المتهمين في حادث غرق ميكروباص معدية أبو غالب.
أولًا: معاقبة المتهم الأول سائق الميكروباص «محمد خالد عبد الجواد» بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمتي القتل والإصابة الخطأ، وإلزامه بدفع 100 ألف جنيه تعويض مدني.
ثانيا: معاقبة المتهم الثاني «مصطفى مشحوت» عامل بالمعدية، بالحبس 3 سنوات عن تهمتي القتل والإصابة الخطأ، والحبس 6 أشهر عن اتهامات الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة و الأمان وتسيير المعدية بدون ترخيص، وإلزامته بدفع 100 ألف جنيه تعويض مدني.
ثالثا: براءة المتهم الثالث «معاذ محمد أحمد» عامل بالمعدية من تهمتي القتل والإصابة الخطأ، ومعاقبته بالحبس 6 أشهر عن اتهامات الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة و الأمان وتسيير المعدية بدون ترخيص.
رابعا: معاقبة المتهم الرابع «ربيع سيد أحمد» مستأجر المعدية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمتي القتل والإصابة الخطأ، والحبس 6 أشهر عن اتهامات الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة و الأمان وتسيير المعدية بدون ترخيص.
خامسا: معاقبة المتهم الخامس « محمد عبد الراضي» مالك المعدية ورئيس مجلس مدينة منشأة القناطر، بالحبس 3 سنوات عن تهمتي القتل والإصابة الخطأ، والحبس 6 أشهر عن اتهامات الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة و الأمان وتسيير المعدية بدون ترخيص، وإلزامته بدفع 100 ألف جنيه تعويض مدني.
تفاصيل حادث غرق ميكروباص معدية أبو غالب
كانت النيابة العامة قد تلقت صباح الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.
وقد أسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
وأمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية للانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.