«تراجع المخاطر».. خبير اقتصادي يوضح أسباب رفع وكالة «فيتش» تصنيف مصر الائتماني لB

أعلنت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، رفع تصنيفها لمصرB، مما يعكس نظرة أكثر إيجابية تجاه الاقتصاد المصري ويعطي إشارة واضحة بتحسن الأوضاع المالية العامة وتراجع المخاطر المحيطة بها، ويتساءل البعض، عن الأسباب الرئيسية لرفع تصنيف مصر الائتماني.
أسباب رفع تصنيف مصر الائتماني ل B
ومن جانبه، علق الخبير الاقتصادي ياسين أحمد، إن رفع وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني ل B، يعني أن هناك تراجعا في المخاطر المرتبطة بالمالية العامة، وأن الاقتصاد المصري أصبح قادرًا بشكل أفضل على الوفاء بالتزاماته المالية، وهذا التحسن يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية ويحسن نظرة المستثمرين حول العالم للاقتصاد المصري، وخصوصًا مع التوجه نحو تحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية
وأضاف أحمد في تصريحات خاصة ل «أهل مصر»، إن التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية كانت تمثل أحد العوامل التي ساهمت في رفع مصر الائتماني، وتشمل هذه الإصلاحات، تحسين منظومة الضرائب، السيطرة على التضخم، والتزام قوي بتخفيض العجز في الميزانية، مما ساهمت في تعزيز الثقة، وخصوصًا عند المستثمرين الدوليين.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الجنيه المصري شهد نوعًا من الاستقرار بعد فترات طويلة من الضغط بسبب التضخم وأزمات عالمية، مما ساهم في رفع ثقة الأسواق وتحقيق بعض التوازن، حيث أن التحكم في العملة وتقليل الضغوط عليها كان عامل حاسم في تقييم فيتش، إضافة إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، والتي تمثل أحد أبرز الإشارات الإيجابية، حيث تمكنت الحكومة من جذب استثمارات خارجية وتعزيز الثقة، وهذا الاحتياطي يعتبر عامل أمان لمواجهة أي صدمات خارجية، ويعزز من قدرة الحكومة على سداد ديونها الخارجية في موعدها.
دعم القطاعات الإنتاجية
وأشار إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، مما ساعد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وهذه الإجراءات وفرت فرص عمل، وساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وبالتالي تعزيز الاقتصاد ككل.
تباطؤ التضخم في مصر
وجدير بالذكر، توقعت وكالة فيتش أن يتباطأ التضخم في مصر إلى 12.5% بنهاية السنة المالية 2025، مدعومًا بتأثيرات أساسية كبيرة وتوقعات أفضل واستقرار العملة على نطاق واسع، على أن يستمر التضخم في الانخفاض حتى 10.6% بنهاية السنة المالية 2026.
وأشارت إلى انخفاض التضخم والفائدة القصوى على الديون، حيث انخفض التضخم إلى 26.4% في سبتمبر من 35.7% في فبراير الماضي.
وقالت 'فيتش': نتوقع أن يتم تخفيض سعر الفائدة، والذي ظل عند 27.25% بعد زيادات قدرها 800 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2024، إلى مستويات تتفق مع سعر الفائدة الحقيقي الذي يقترب من 4%.
وتابعت: نظرًا لقصر استحقاق الدين المحلي، سيؤدي ذلك إلى انخفاض الفائدة/الإيرادات على ديون الحكومة العامة (وهي أقل مما هي عليه على مستوى الحكومة المركزية) إلى ما يقرب من 37% في السنة المالية 29 من ذروة بلغت 61% في السنة المالية 2025، وإن كانت لا تزال ثلاثة أضعاف تقريبًا المتوسط 'B' الحالي البالغ 13.9%.