مناقشات وزيرة التخطيط حول مستقبل تمويل المناخ خلال اجتماعات صندوق النقد بواشنطن.. التفاصيل الكاملة

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي 2024 بواشنطن، حيث تحدثت في عدة جلسات نقاشية بمشاركة شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، لمناقشة تمويل المناخ، ومستقبل التنمية العالمية، والتحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي.
مناقشات وزيرة التخطيط باجتماعات صندوق النقد
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة حوارية مع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، حول "مستقبل النمو"، لمناقشة آفاق وأولويات الاقتصاد العالمي و تسليط الضوء على أفضل الممارسات والسياسات على المستوى الوطني التي تعزز النمو المبتكر والشامل والمستدام والقادر على التكيف مع الظروف المتغيرة، وذلك بحضور نخبة من مُمثلي الحكومات والقطاع الخاص، من بينهم الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، والسيد/ مسعود أحمد، رئيس مركز التنمية العالمية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدول النامية في احتياج شديد لنموذج للنمو الاقتصادي، وأساليب مبتكرة لتحقيق التنمية، استنادًا إلى الشراكة الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع الدولي، فضلًا عن الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على سد فجوات التنمية. وأوضحت أن الدراسات التي تشير إلى أن الانخفاض في التدفقات الرأسمالية نتيجة زيادة الديون والمخاطر العالية؛ تعوق قدرة الاقتصادات الناشئة والنامية على تحقيق النمو ذو الجودة، وبالتالي يحول دون تحسين ظروف معيشة المواطنين.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ظل هذه الأوضاع، ظهرت دعوات لإصلاح الهيكل المالي العالمي، من أجل تمكين الدول من تحقيق النمو الجيد، مؤكدة أن مبادرة بريدجتاون التي أُطلقت في عام 2022 تسعى إلى تغيير الخطاب العالمي بشأن إعادة تشكيل النظام المالي العالمي وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت «المشاط»، أن صندوق النقد الدولي توصل هذا الشهر إلى توافق حول حزمة شاملة تقلل بشكل كبير من تكلفة الاقتراض، مع الحفاظ على قدرة الصندوق المالية لدعم الدول الأكثر احتياجًا، حيث ستقلل التدابير المعتمدة من تكلفة اقتراض صندوق النقد الدولي للأعضاء، لافتة إلى أن هذه التطورات تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، لتخفيف الأعباء المالية عن الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض نتيجة تكلفة الاقتراض، مما يقلل من إدراك المخاطر، وبالتالي يجذب الاستثمارات لتحقيق النمو.
تمويل المناخ
كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في ندوة حول تعزيز تمويل المناخ، الاستعداد لمؤتمر المناخ COP30، استضافتها أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وبمشاركة كبار القادة في مجال الاقتصاد الكلي والتكيف مع المناخ واقتصاد الطبيعة والتمويل الدولي.
وخلال كلمتها؛ أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية قضية المناخ، مؤكدة أن الدول تختلف في إطار مواجهتها لمشاكل تغير المناخ، لذا لابد من التأكيد على إحداث التوازن بين مشروعات التكيف والأخرى الخاصة بالتخفيف، مع مراعاة المؤسسات الدولية والمهتمين بقضايا المناخ لاختلاف اهتمامات الدول عن بعضها بالنسبة لتلك القضايا.
وتحدثت عن تجربة مصر الرائدة في مجال العمل المناخي، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والاستراتيجيات القطاعية الأخرى، فضلًا عن تدشين برنامج «نُوَفِّي»، وإطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية أول سوق منظم للكربون الطوعي في مصر، وهو ما يعد خطوة مهمة في إطار تحقيق طموحات الدولة في بناء اقتصاد أخضر.
وشددت على ضرورة إيجاد آليات تمويل مبتكرة من أجل حل قضايا ومشكلات المناخ خاصة بالنسبة للدول النامية، مؤكدة أن تمويل المناخ يعد ركيزة أساسية لتحقيق التقدم في جهود الدول نحو مواجهة التغيرات المناخية، موضحة أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop27 بشرم الشيخ في 2022، يعد بمثابة البداية ونقطة الانطلاق نحو الاهتمام بقضايا المناخ.
التغطية الصحية الشاملة
وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحدث بعنوان 'بناء أنظمة صحية أقوى: الطريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة'، وفي هذا الإطار أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى قوة العلاقات والشراكة طويلة الأمد بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، والتي تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتقديم عدة برامج للمساعدة الفنية في مجالات مختلفة.
وأوضحت 'المشاط' أن الحكومة المصرية تقوم بصياغة رؤية جديدة تعطي الأولوية للتنمية البشرية، وذلك في إطار الترابط بين التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى المبادرة الرئاسية 'بداية' والتي تمثل بداية جديدة في جهود الحكومة لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق تنمية بشرية حقيقية من خلال مبادرات وجهود متنوعة من وزارات مختلفة.
كما استعرضت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من خلال أدواتها فيما يخص حشد التمويل، سواء محليًا أو من خلال التمويل الخارجي، لدعم قطاع التنمية البشرية، موضحة أنه تم تخصيص إجمالي 118 مليار جنيه ضمن خطة العام المالي 2024/2025، لقطاع التنمية البشرية.
وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعطي الأولوية لقطاع التنمية البشرية في تعاونها مع الشركاء الدوليين خلال صياغة وإعداد استراتيجيات التعاون بين مصر وشركاء التنمية، كالأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والصين، وعدد من الشركاء الثنائيين والمتعددين الآخرين