تراجع إيرادات قناة السويس.. توصيات خبير اقتصادي لتجنب تأثيرات الصراعات بالمنطقة

قال أحمد الإمام الخبير الاقتصادي، إن إيرادات قناة السويس، إحدى أهم مصادر الدخل القومي لمصر، شهدت انخفاضًا ملموسًا في أكتوبر 2024، وهذا الانخفاض يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة المصرية في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة، حيث يعتبر ممر قناة السويس البحري أحد أكثر الطرق البحرية أهمية على مستوى العالم.
تراجع إيرادات قناة السويس
وأوضح الخبير الاقتصادى فى تصريح ل'أهل مصر': بلغت إيرادات قناة السويس خلال السنة المالية 2023-2024 حوالي 6.6 مليار دولار، وهو انخفاض حاد مقارنة ب 8.8 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023، ما يعادل انخفاضًا بنسبة تقارب 24.3%. موضحا ان هذا الانخفاض بسبب تراجع الحمولة الصافية بنسبة 29.6% لتسجل 1.1 مليار طن، بالإضافة إلى انخفاض عدد السفن المارة بنسبة 22.2% كما يعود هذا التراجع في الإيرادات بشكل أساسي إلى اضطرابات حركة الملاحة في البحر الأحمر نتيجة الصراعات الإقليمية، وخاصة الهجمات الحوثية التي استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر.
أسباب تراجع إيرادات قناة السويس
وكشف الخبير الاقتصادي عن الأسباب الرئيسية للتراجع:
1. الصراعات الإقليمية في البحر الأحمر:
حيث شهد البحر الأحمر توترات كبيرة، وخاصة في ظل النزاع اليمني، حيث استهدفت جماعة الحوثي السفن التجارية المارة من وإلى إسرائيل. أدت هذه التهديدات إلى تغيير مسارات الشحن البحري وتجنب المرور عبر قناة السويس، مما أثر على حركة السفن التجارية بشكل كبير .
2. تحويل مسارات الشحن:
بسبب التهديدات الأمنية، اتجهت العديد من شركات الشحن إلى مسارات بديلة مثل رأس الرجاء الصالح، وهو مسار أطول وأعلى تكلفة. هذا التحويل أثر بشكل مباشر على عدد السفن العابرة للقناة، وبالتالي على الإيرادات. 3. التحديات الاقتصادية العالمية:
إلى جانب التوترات الإقليمية، تزامنت هذه التطورات مع ضغوط اقتصادية عالمية، بما في ذلك انخفاض الطلب على بعض السلع وانكماش حركة التجارة الدولية.
التأثيرات الاقتصادية
وأضاف الخبير الاقتصادى أن هذا الانخفاض في إيرادات قناة السويس أثر بشكل سلبي على ميزانية الدولة المصرية، حيث تُقدر الخسائر الشهرية بنحو 400 إلى 550 مليون دولار، لأن القناة تُعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة في البلاد، فإن هذا الانخفاض يساهم في زيادة العجز التجاري المصري وزيادة الضغوط على الاحتياطيات النقدية الأجنبية التوقعات المستقبلية:
وأضاف الخبير الاقتصادى، أنه رغم الصعوبات الحالية، تشير توقعات وكالة 'فيتش' إلى احتمال تعافي إيرادات قناة السويس تدريجيًا مع تحسن الأوضاع السياسية في المنطقة، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 11.7 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، إذا انتهت الصراعات في البحر الأحمر وعادت حركة الملاحة إلى طبيعتها، مؤكدا أن استقرار المنطقة سيكون العامل الرئيسي في استعادة الثقة في أمن الملاحة، مما سيؤدي إلى زيادة عدد السفن العابرة وزيادة الإيرادات.
توصيات لتجنب تأثيرات الصراعات بالمنطقة
وأوصى الخبير الاقتصادي بعدة أمور وهي:
تعزيز الأمن البحري:
ويري الخبير الاقتصادى أنه يجب على الحكومة المصرية العمل بالتعاون مع القوى الإقليمية والدولية لضمان أمن السفن التجارية في البحر الأحمر وتفادي تحويل المزيد من مسارات الشحن.
التوسع في اتفاقيات التجارة:
تحتاج مصر إلى تعزيز التعاون التجاري مع الدول المصدرة والمستوردة لضمان زيادة حركة السفن المارة عبر القناة.
تنويع مصادر الدخل:
من الضروري تنويع مصادر الدخل القومي لتقليل الاعتماد على قناة السويس كمصدر رئيسي للعملة الصعبة، من خلال تعزيز قطاعات أخرى مثل السياحة والصناعات التصديرية.
واكد الخبير الاقتصادى ، أن التراجع في إيرادات قناة السويس في 2024 يوضح تأثير الأوضاع السياسية الإقليمية والعالمية على الاقتصاد المصري.
ومع وجود احتمالات للتعافي في العام المالي القادم، يتطلب الوضع الحالي استراتيجيات مدروسة لضمان استقرار الإيرادات وتحقيق النمو الاقتصادي ومع التوترات الإقليمية الحالية وتوسع الصراع بدخول الجبهة اللبنانية وايران والتوترات في مناطق النفوذ الشيعي في العراق واليمن يجعل الوصول الى تدفق جيد للقناة السويس طبقا للتوقعات المنظمات الدوليه امر صعب تحقيقه على المدى المتوسط