قبل اجتماع اليوم.. «خبراء» يوضحون تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة على تحركات الذهب والنفط (تقرير)

تشهد حركة الأسواق حالة من الترقب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه اليوم، بشأن حسم مصير أسعار الفائدة، حيث إنه من المنتظر تخفيض أسعار الفائدة، خاصة بعد فترة التشديد النقدي التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الآونة الأخيرة.
اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم
واختلفت آراء المؤسسات العالمية حول قرار أسعار الفائدة بالفيدرالي الأمريكي، حيث توقعت رئيسة الأبحاث العالمية في جي بي مورغان، جويس تشانج، أن يخفض 'الفيدرالي' سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مشيرة إلى تحول تركيز السوق من حجم الخفض إلى التوقعات الأوسع بشأن النمو الاقتصادي.
وقال بنك أوف أميركا، إن خفض نصف نقطة لن يكون مبررُا ويمكن أن يؤدي إلى صدمة، بينما أوضح معهد بلاك روك للاستثمار أن 'الفيدرالي' لن يخفض أسعار الفائدة على الأرجح بنفس القدر الذي تتوقعه سوق السندات بسبب الاقتصاد المرن وأن التضخم الذي لا يزال ثابتا.
أسعار الفائدة
وفي هذا الصدد، علق ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، أن الفيدرالي الأمريكي سيتوقف عن تشديد السياسة النقدية، خاصة بعد الرفع الذي شهدته أسعار الفائدة في الفترة الماضية، ولم تُحقق أي فائدة في مكافحة التضخم أو في الوصول إلى المعدل المستهدف.
قرار الفيدرالي الأمريكي
وأضاف أحمد في تصريحات خاصة ل «أهل مصر»، أن التوقعات تشير إلى خفض أسعار الفائدة العالمية خلال هذا الاجتماع، مع تراجع الفيدرالي عن سياسته النقدية المتشددة ، وبالتالي قد يكون له تأثير سلبي على مؤشر الدولار الأمريكي، وسوف يُلحق به خسائر فى سوق صرف العملات الأجنبية، لأنه سوف يزداد إقبال المستثمرين على المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأسهم والسلع والمعادن في الأسواق المالية.
هل خفض سعر الفائدة باجتماع الفيدرالي له تأثير على الاقتصاد المصري؟
أجاب الخبير الاقتصادي، أنه بالتأكيد سيكون له تأثير على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن رفع أسعار الفائدة سيحمل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية كبيرة وخاصة فوائد الدين الخارجي، أما في حالة التخفيض فسوف يؤدي إلى قليل الأعباء على الموازنة، وبالتالي تراجع حجم النفقات بالموازنة العامة للدولة، مما يؤدي إلى استقرار حجم الاستثمارات غير المباشرة في السوق المصري.
قرار الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة
وأوضح أحمد، أن قرار الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة سيؤثر على حركة استثمارات المستثمرين في السوق المصري، سواء في أذون الخزانة العامة للدولة، أو في سوق الأوراق المالية، مؤكدا أنه في حالة رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، مع تثبيتها في مصر، سيؤدي إلى هروب المستثمرين الأجانب إلى سوق أذون الخزانة الأمريكية باحثين عن عوائد أعلى، لذلك تتأثر مصر بقرارات أسعار الفائدة الأمريكية ، وبناء عليها تحدد أسعار الفائدة في مصر.
تأثير قرار الفيدرالي على حركة أسعار النفط والذهب
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تراجع أسعار الفائدة، سيؤدي إلى انخفاض أسعار الدولار عالميًا، وتكاليف التمويل لدى الشركات، وبالتالي سيؤدي إلى زيادة الطلب على النفط، أما عن أسعار الذهب فتتحرك للأمام، بسبب زيادة الإقبال عليها من قبل المستثمرين، بدلًا من الاستثمار في الدولار.
توقعات بخفض أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس بالفيدرالي الأمريكي
وفي السياق ذاته، توقع مصطفى أمين، محلل سوق الأوراق المالية، وعضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، خفض أسعار الفائدة بين 25 إلى 50 نقطة أساس باجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم، حيث شهدنا الفترة الماضية ارتفاع من الفيدرالي الأمريكي بنسب متفاوتة وصلت إلى 8% تقريبا، لتصبح أعلى فائدة في الولايات المتحدة منذ أواخر التسعينات.
وأضاف أمين في تصريحات خاصة ل « أهل مصر»، أن تأثير ارتفاعات أسعار الفائدة ساهمت بشكل كبير على سحب السيولة الدولارية من الأسواق العالمية، حيث إن أي تأثُر في السياسات النقدية لدى الولايات المتحدة ستلقى بظلالها على كل اقتصاديات الأسواق المجاورة.
وتابع: 'مع ارتفاع أسعار الفائدة في الفترة الماضية ساعد على زيادة التوجه نحو الاستثمار في الذهب، باعتباره ملاذ آمن، وسط تذبذب الأسعار ورفع معدلات التضخم'.
انتعاشه مرتقبة بحركة الأسواق المالية خلال الأسابيع المقبلة
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، سيعمل على انتعاشه حركة الأسواق المالية خلال الأسابيع المقبلة، لا سيما عن أنه سيشجع البنك المركزي المصري على اتخاذ قرار نحو تراجع أسعار الفائدة 150 نقطة أساس في آخر اجتماع له بنهاية العام الحالي 2024.