بايدن ينتقد قرار المحكمة العليا بمنح ترامب حصانة جزئية

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، على قرار المحكمة العليا الصادر بمنح الرئيس السابق دونالد ترامب حصانة جزئية من قضية المحامي الخاص جاك سميث لتخريب الانتخابات.
وقال الرئيس بايدن، إن قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بشأن "حصانة دونالد ترمب" يقوض سيادة القانون، مشيراً إلى أن الرئيس السابق سيصبح "أكثر جرأة لفعل ما يريد أن يفعله"، وأن "أي رئيس سيكون حراً في تجاهل القانون"، داعياً الشعب الأمريكي إلى معارضة القرار.
وانتقد بايدن، قرار المحكمة بتمتع ترامب بالحصانة، وتمتع كل الرؤساء السابقين ب"الحصانة المطلقة" من الملاحقة القضائية عن "الإجراءات الرسمية خلال توليه المنصب"، ولكن "ليس على الإجراءات غير الرسمية" أو الشخصية، وقال إنه "لا يوجد ملوك في أمريكا، ولا أحد فوق القانون".
ووصف بايدن الحكم بأنه "سابقة خطيرة".
وأضاف الرئيس الأمريكي، في معرض كلمة تعليقاً على الحكم في أول ظهور بعد المناظرة الرئاسية الأولى الخميس الماضي في مواجهة ترامب: "قرار اليوم يعني أنه لا توجد حدود تقريباً لما يمكن أن يفعله الرئيس، هذا استمرار لهجوم المحكمة على العديد من المبادئ القانونية الراسخة، قرار المحكمة العليا يقوض سيادة القانون".
وطالب بايدن الشعب الأمريكي بأن عليهم أن يصدروا حكما على تصرفات ترامب وكان يجب أن تصدر المحكمة ذلك الحكم
وشدد في الإجابة على تساؤلاته بشأن القضايا المتهم فيها ترامب، خاصة قضية اقتحام عدد من أنصاره مبنى الكونجرس في 6 يناير 2021.
وقال بايدن إنه "من المرجح عدم صدور أحكام قضائية بشأن اتهامات ترمب وقضية اقتحام الكابيتول، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر".
وقال بايدن: "على الشعب الأمريكي أن يقرر ما إذا كان اعتداء ترمب على الديمقراطية يجعله غير صالح ليكون رئيساً، هذا الحكم يعني أن ترمب سيكون أكثر جرأة لفعل ما يريد أن يفعله".
وأكد أن "الرؤساء سيقررون حدود الحصانة الرئاسية لأن القانون لن يفعل ذلك بعد الآن، حتى لا يكون أي رئيس حراً في تجاهل القانون"، مطالباً الشعب الأمريكي أن يعارض هذا الأمر.
وينص قرار المحكمة الصادر لصالح ترامب والذي صدر بتأييد 6 قضاة محافظين و3 ليبراليين، على أنه "بموجب هيكلنا الدستوري للسلطات، فإن طبيعة السلطة الرئاسية تتطلب أن يتمتع الرئيس السابق ببعض الحصانة من الملاحقة الجنائية بسبب الإجراءات الرسمية خلال فترة توليه المنصب".
لكن القرار استدرك: "لا يتمتع الرئيس بأي حصانة عن الإجراءات غير الرسمية، وليس كل إجراءات الرئيس تعتبر رسمية"، مؤكداً أن "الرئيس ليس فوق القانون".
وشدد القرار الذي من الممكن أن يؤثر على القضايا الجنائية المرفوعة ضد ترامب في ولايات عدة، على أنه "لا يجوز للكونجرس أن يجرّم سلوك الرئيس خلال تنفيذه مسؤوليات السلطة التنفيذية وذلك بموجب الدستور"
كما أحال أمر تحديد ما إذا كانت أعمال ترامب رسمية أو شخصية إلى المحكمة الجزئية، بحسب شبكة CNN.