رئيس الوزراء يتابع جهود توطين صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات

عُقد اليوم اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة جهود توطين صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات. حضر الاجتماع كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ووزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين، بالإضافة إلى رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، ونائب وزير البترول لشؤون الثروة المعدنية المهندس علاء الدين خشب، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السيد حسام هيبة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية الدكتورة ناهد يوسف، ومساعد وزير المالية السيدة شيرين الشرقاوي، ومدير صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الدكتور ضياء عبد المجيد، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
متابعة جهود توطين صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات
أشار رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، إلى أهمية تعظيم القيمة المضافة لثروات مصر المعدنية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إقامة صناعات تعتمد على هذه الثروات مثل الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، بهدف دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة فرص المنافسة العالمية.
وأشاد رئيس الوزراء بالدراسات المتكاملة التي تجرى لتعظيم استفادة مصر من خام الرمال البيضاء والسوداء، وتعزيز القدرات التصنيعية في هذا المجال، بهدف توطين صناعات الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات نظراً إلى الطلب المتزايد على هذه المنتجات في الوقت الحالي والمستقبل.
زيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية المصرية
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير يتضمن ملخصا لنشاطات الأمانة الفنية للجنة الخاصة بتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية خلال الفترة السابقة.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي الدولة لزيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية المصرية، وتعزيز توطين صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية في مصر.
جرى تأكيد إجراء اجتماعات ولقاءات مع شركات رائدة في هذا المجال لمناقشة ودراسة العديد من النقاط التي تدعم جهود توطين هذه الصناعات الحيوية، بما في ذلك برامج التدريب المتخصصة وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى توفير التسهيلات والحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش خريطة الطريق المقترحة لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية، والتي تشمل تعاقداً مع استشاري عالمي لوضع تصور واستراتيجية لتوطين هذه الصناعة، بالإضافة إلى استمرار جهود تدريب الكوادر البشرية في مجال الإلكترونيات وجذب الاستثمارات.
وفي هذا السياق، أشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم الموافقة على بدء إجراءات الطرح لاختيار استشاري عالمي، وتكليف وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بوضع المخصصات المالية المطلوبة في الموازنة العامة للعام المالي المقبل.