وزير المالية: نعمل على سرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين لمواجهة التحديات الراهنة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا نعمل على سرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من أجل مساندتها في مواجهة تداعيات التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، لافتًا إلى أنه سيتم تبكير صرف «المساندة التصديرية» للمستفيدين من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» ليبدأ من يوم 6 من يونيه المقبل سداد 8 مليارات جنيه، إضافة إلى الموعدين المعلنين من قبل: 27 يونيه 2024، و8 أغسطس 2024، وذلك للشركات التي استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيه 2023، وبنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15٪ حتى مشحونات 30 يونيه 2021، ونسبة 8٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها، موضحًا أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
قال الوزير، إننا حريصون على تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي 40,5 مليار جنيه، منها: 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
دعم الحكومة للمصدرين
أضاف الوزير، أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذي تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ حوالي 55 مليار جنيه للمصدرين، بخلاف الثمانية مليارات جنيه التي سيبدأ صرفها.
قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا، انعكس في تقدم 2500 شركة مصدرة لوزارة المالية منذ فتح باب تلقي الطلبات في 10 من مارس الماضي وحتى 9 من مايو الحالي، لافتة إلى سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين، بالتعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات.
أشارت إلى أنه يتم صرف المساندة التصديرية للمستفيدين بمبادرة «السداد النقدي الفوري»، من خلال البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.