أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي. أغذية فاسدة ببني سويف في شم النسيم جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 28 أبريل الماضي حتى 4 مايو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. حملات تموينية متنوعة ببنى سويف تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى متابعة تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتزامن مع أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد، واقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث قامت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية سكر، زيت، جبن، مكرونة، أرز، سمن إلخ وغيرها من السلع الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية. لجان استلام القمح ببني سويف كما تم متابعة استمرار وانتظام عمل اللجان الخاصة باستلام الأقماح المحلية لموسم 2024 بجميع المواقع التخزينية من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءاً يومياً، واستمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث تتولى اللجان الفرز والاستلام والتخزين طبقاً للمواصفات المحددة لذلك بجميع الشون والصوامع ومراكز التخزين بدائرة المحافظة ويتم للاستلام طبقاً للضوابط المنظمة لتداول الاقماح المحلية لموسم 2023، ويتم تلقى التقارير بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً ، وكذا تذليل أية عقبات تعوق عملية التوريد مع إتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح. في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 100 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 20 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 34 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 13 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 18 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 8 محاضر لعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات، 5 محاضر للتصرف في 19 جوال زنة 50كجم من حصة الدقيق، ومحضرين لتجميع 10أجولة من الدقيق المدعم بغرض التربح غير المشروع. img src="https://img.youm7.com/large/s4200917141817.jpg" jsaction="VQAsE" class="sFlh5c pT0Scc iPVvYb" style="max-width: 380px; height: 200px; margin: 0px; width: 380px;" alt="الأغذية الفاسدة" تغزو الأسواق وتنشر الالتهاب الكبدى الوبائى والفشل الكلوى.. دراسة: خسائر الدولة من منتجات "بير السلم" تزيد على 100 مليون جنيه سنويا - اليوم السابع" jsname="kn3ccd" aria-hidden="false" أغذية فاسدة أرشيفية المقررات التموينية كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر مايو للبدالين بنسبة 25 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة). مواد غذائية منتهية الصلاحية وفي حملة مشتركة مع مفتشي الأغذية والطب البيطري تم ضبط أحد ثلاجات المواد الغذائية وبحوزتها سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي حيث تم ضبط 23 كارتون أسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحضرين ضد المسئولين عن مخابز إنتاج الخبز السياحي ولذلك لإنتاجهم خبز سياحي ناقص الأوزان، ومحضر ضد أحد التجار لقيامه بتجميع دقيق بلدي مدعم والخاص بإنتاج الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية المرخص لها وذلك لاستخدام في غير الأغراض المخصصة لها وبيعها بأزيد من الأسعار المقررة، حيث تم ضبط 15 جوال بلدي مدعم وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف ، كما تم سحب 4 عينات غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقريراللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه. أدوية محظورة ببني سويف فيما تم تحرير محضر ضد أحد المسئولين عن إدارة المنشآت التجارية وذلك لإدارة منشأة صحية (صيدلية) بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم ضبط عدد من الأدوية المحظورة وادوية جدول وأدوية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على جميع الأدوية الموجودة بالصيدلية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف ، بينما تم تحرير محضر ضد أحد المسئولين عن محلات السلع الغذائية لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مصدرها حيث تم ضبط 22 عبوة عسل أبيض زنة 1 كجم مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات، بينما تم تحرير 3محاضر ضد أحد المسئولين عن محلات تجارة السجائر والأدخنة لعرض وبيع سجائر مستوردة. مجهولة المصدر وغير ملصق عليها البندرول الخاص بسداد الضرائب المستحقة عليها، وقد تم ضبط 151 أروصة سجائر مستوردة مجهولة المصدر، و11عبوة معسل مجهول المصدر. التحفظ على 300 لتر سولار مجهول المصدر وفي مجال المواد البترولية تم تحرير محضرين ضد المسئولين عن إدارة طلمبات رصيف غير مرخصة وغير حاصلة على موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول للعمل في مجال وتم التحفظ على 300 لتر سولار مجهول المصدر واتخاذ الإجراءات القانونية، ومحضرًا ضد أحد المسئولين عن محطات البنزين وذلك لقيامه بالتصرف في السوق السوداء ببيع 2300 لتر سولار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف. ومن ناحية أخرى تم تحرير 4 محاضر لجزارين لقيامهم بعرض وبيع لحوم خارج المجازر الحكومية المرخصة وتم التحفظ على 20 كجم لحوم، و26محضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، و21 محضرًا للمسئولين عن المنشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين.
