وزير المالية: 6.6 تريليون جنيه مصروفات «الحكومة» للعام الجديد.. و5.3 تريليون الإيرادات

أكد محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة من خلال استحداث موازنة «الحكومة العامة» التى تشمل إيرادات ومصروفات كل الهيئات العامة الاقتصادية ال 59، وموارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة من جهاز إداري وإدارة محلية وهيئات عامة خدمية؛ على نحو يعكس الواقع الفعلي للنشاط الاقتصادي، والقدرات الحقيقية للاقتصاد المصري.
مصروفات الحكومة العامة
وقال خلال جلسة النواب لمناقشة الموازنة العامة: ذلك يأتي فى خطوة حاسمة اتخذناها معًا حكومة ومجلس نواب، على طريق إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، مع إيجاد الآليات التنظيمية والتشريعية اللازمة، بما يؤدى لتحسين الشفافية بشأن أنشطة الهيئات الاقتصادية، وتعزيز قدرتنا على مراقبة وتحسين أدائها المالي، وتقدير حجم الاستثمار العام، وحجم مديونية كل أجهزة الدولة وأعباء خدمتها، اعتبارًا من مشروع موازنة العام المالي المقبل، بما يتسق مع القواعد والأسس الإحصائية المتعارف عليها عالميًا فى نشر البيانات والمؤشرات المالية للدول المختلفة.
أوضح الوزير، أن إجمالي مصروفات «الحكومة العامة» يبلغ نحو 6,6 تريليون جنيه، وإيراداتها نحو 5,3 تريليون جنيه للعام المالي الجديد «بعد استبعاد كل العلاقات الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات ال 59 هيئة عامة اقتصادية» وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية 38,2٪؜ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و11,8٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية 61,8٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و19,2٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
وأكد أن الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة يبلغ 3,5٪ من الناتج المحلى الإجمالى، بينما يبلغ الفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة 3,7٪ من الناتج المحلى الإجمالى، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة 7,3٪ من الناتج المحلى الإجمالى، بينما يبلغ العجز الكلى لموازنة الحكومة العامة 7,7٪ من الناتج المحلى الإجمالى، ويبلغ إجمالي أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة 15,1 تريليون جنيه وبنسبة 88,2٪؜ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96٪؜ فى العام المالى 2022/ 2023، بينما يبلغ إجمالي دين الحكومة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالى نسبة 96,4٪.
شمولية الموازنة
وحدد مجلس الوزراء سقف دين الحكومة العامة «أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية» ليكون 16,4 تريليون جنيه وبنسبة 96,4٪؜ من الناتج المحلى الإجمالي، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ «شمولية الموازنة» الذى يساعدنا فى امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مجددًا تأكيده على أنه لايمكن تجاوز «سقف دين الحكومة العامة» ولا سقف دين الموازنة العامة إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.