بسبب مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. غضب عالمي ضد بريطانيا

تواجه المملكة المتحدة دعوات متجددة لوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب القصف المميت الذي شنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قافلة إنسانية في غزة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.
ووفقا لموقع "روسيا اليوم" في يوم الاثنين، قُتل سبعة من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي (WCK)، معظمهم من الأجانب ومن بينهم ثلاثة مواطنين بريطانيين، في غارات جوية إسرائيلية يُزعم أنها كانت تستهدف أحد نشطاء حماس. وقد أثار الحادث إدانة دولية.
وصرح بيتر ريكيتس، مستشار الأمن القومي السابق لرئيس الوزراء آنذاك ووزير الخارجية الحالي ديفيد كاميرون، يوم الأربعاء في تعليقات على الحادث أن بريطانيا "وصلت الآن إلى هذه النقطة".
وحث المملكة المتحدة على إرسال إشارة إلى إسرائيل بأنها لم تأخذ التزاماتها بموجب القانون الدولي على محمل الجد بما فيه الكفاية.
طالبت أحزاب المعارضة الرئيسية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، حكومة المحافظين بنشر المشورة القانونية التي تلقتها بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي خلال الحرب في غزة.
وقال ديفيد لامي، المتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب العمال المعارض، إن "هناك اتهامات خطيرة للغاية بأن إسرائيل انتهكت القانون الدولي".
ولم يلتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بنشر النصيحة القانونية، لكنه قال إن لندن اتبعت مجموعة من القواعد واللوائح والإجراءات الصارمة بشأن ترخيص صادرات الأسلحة.
ويقول وزراء المملكة المتحدة إن مبيعات الدفاع لإسرائيل بلغت قيمتها حوالي 53 مليون دولار في عام 2022. ووفقًا للحملة ضد تجارة الأسلحة، وهي مجموعة ضغط من أجل إنهاء مبيعات الأسلحة، وافقت المملكة المتحدة على ما لا يقل عن 560 مليون دولارًا من الصادرات إلى إسرائيل منذ عام 2015.
وبحسب ما ورد تشمل هذه الصادرات قطع غيار للصواريخ والدبابات والطائرات المقاتلة، بما في ذلك الإطارات ومقاعد القاذف والمراوح ومعدات الاستهداف بالليزر للطائرات المستخدمة في غزة.
وتشارك بريطانيا أيضًا في تصنيع أجزاء للطائرات المقاتلة الأمريكية الصنع من طراز F-35 التي تستخدمها القوات الجوية الإسرائيلية، وفقًا لخبير الحد من الأسلحة روي إسبيستر من مجموعة الحملات Saferworld.