المشاط تبحث مع المديرة الإقليمية الجديدة للوكالة الفرنسية موقف برامج التعاون الإنمائي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية الجديدة للوكالة الفرنسية للتنمية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كليمنس فيدال دو لابلاش، مديرة مكتب الوكالة في مصر، وذلك في إطار اللقاءات التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود التنمية، ومناقشة محفظة التعاون الإنمائي الجارية في ضوء العلاقات المصرية الفرنسية المشتركة.
عمق العلاقات المصرية الفرنسية
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالمديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية، كما هنأتها بتوليها منصبها في أغسطس من العام الماضي، مشيرة إلى عمق العلاقات المصرية الفرنسية المشتركة تحت مظلة مبادرة فريق أوروبا، وكذلك التعاون المثمر مع الوكالة الفرنسية للتنمية وتنوعه في العديد من المجالات التي تأتي على أولوية خطط التنمية لجمهورية مصر العربية .
وبحث الجانبان مشروعات التعاون الإنمائي في مجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والأمن الغذائي، وشبكات الصرف الصحي، كما ثمنت الشراكات الجارية مع الجانب الفرنسية والذي ساهم في تنفيذ العديد من المشروعات في إطار مبادرة فريق أوروبا، تعكس حجم وقوة الشراكة بين البلدين، حيث يجري تنفيذ العديد من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، والتعاون الفني في مجال الهيدروجين الأخضر، والحماية الاجتماعية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وفضلًا عن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، ومشروعات تجديد وتطوير خطوط مترو الأنفاق، ومشروعات المياه والصرف الصحي وغيرها.
تبحث موقف برامج التعاون الإنمائي
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الجهود المشتركة مع الجانب الفرنسي في إطار مبادرة فريق أوروبا خلال السنوات الأربعة الماضية، نتج عنها تمويلات تنموية ميسرة ومنح بقيمة 2.6 مليار دولار من بينها 2.3 مليار دولار تمويلات للقطاعات الحكومية، و331 مليون دولار للقطاع الخاص.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الزيارة إلى بروكسل مطلع العام الجاري للمشاركة في مجلس المشاركة المصرية الأوروبية بمناسبة مرور 20 عامًا على اتفاقية الشراكة، وإطلاق تقرير حول العلاقة المصرية الأوروبية في إطار مبادرة 'فريق أوروبا'، كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المشتركة تشهد تطورًا ملحوظًا وهو ما ظهر في انعقاد القمة المصرية الأوروبية في مصر وقيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، بالتوقيع على الإعلان المشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
ومن جانبها أشادت المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية، بالتعاون القائم مع مصر منذ إنشاء مكتب الوكالة في مصر، لافتة إلى أنها تفقدت العديد من المشروعات التي تسهم الوكالة في محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى زيارة محافظة الإسماعيلية والتعرف على منظومة التأمين الصحي الشامل التي تعمل مصر على تنفيذها.
مشروعات المياه والغذاء والطاقة
وتطرقت إلى أهمية المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لدفع العمل المناخي وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدة حرص الوكالة الفرنسية على تعزيز الشراكة مع مصر وتوسيعها لتشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتعد الوكالة الفرنسية للتنمية، من بين شركاء التنمية الداعمين للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، في محوري الطاقة والنقل المستدام، حيث تتيح الوكالة 100 مليون يورو لمحور الطاقة، تم تخصيص 50 مليون يورو منها لتنفيذ مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، كما تتعاون الوكالة مع بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لإتاحة التمويلات التنموية لمحور النقل المستدام ضمن البرنامج.
خلق فرص العمل والابتكار
وخلال عام 2022، أطلقت وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025 ، والتي تندرج تحت شعار 'نحو ازدهار مشترك'، وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة، وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية تعزيز الرخاء المشترك، التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ، خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.
جدير بالذكر أنه منذ توقيع الاتفاقية الإطارية بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية في عام 2006، أتاحت الوكالة أكثر من 3 مليارات يورو تمويلات تنموية ميسرة للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب 12.6 مليون يورو منح، كما أنها تدير منحًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو، لتمويل مشروعات البيئة والإسكان والطاقة والنقل والزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار.