«صناعة النواب»: أولويات الإفراج الجمركي يجب أن تشمل مستلزمات صناعات الأدوية والزراعات

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتوجيهات الحكومية بحصر السلع فى الجمارك لسرعة الإفراج عنها، والتى تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار، وذلك وفق خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.
بضائع الصناعات
وأشارت متى، إلى أن هناك العديد من البضائع لازالت موجودة فى الموانئ منذ فترة طويلة ولم يتم الإفراج عنها، مؤكدة أن هذه البضائع مستخدمة فى بعض الصناعات والأدوية والزراعات، وبالتالى كان من الأولى أن يتم الإفراج عنها باعتبارها من البضائع الهامة.
img src="https://img.youm7.com/large/20240211120841841.jpg" jsaction="VQAsE" class="sFlh5c pT0Scc iPVvYb" style="max-width: 380px; width: 380px; height: 200px; margin: 0px;" alt="رفع الجلسة العامة ل" النواب" بعد إقرار قانون و3 اتفاقيات - اليوم السابع" jsname="kn3ccd" aria-hidden="false"
مجلس النواب
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البنك المركزى المصرى عدل من حساباته، بحيث يتم إدخال البضائع الموجودة فى الجمارك، وتكون فرصة للتداول يتم إستخدامها فى الإستخدام اليومى، خاصة وأن هناك أدوية ناقصة فى السوق وصناعات متوقفة وقطع غيار غير موجودة، مما يجعل عجلة الإنتاج تدور.
الإفراج عن البضائع
كما أشادت بتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية للجمارك لكى تنهى أعمال الناس المتوقفة من خلال الإفراج عن البضائع الموجودة فى الموانئ، مشيرة إلى أن هناك بضائع غير موجودة فى السوق وهناك ماكينات متوقفة فى المصانع لعدم وجود قطع الغيار، مما أدى إلى توقف مصانع وشركات عن العمل، بالإضافة إلى أننا فى حاجة إلى الفول الصويا والذرة والقمح المستورد من الخارج.
وتوقعت فى ختام بيانها أن تشهد الفترة القادمة انفتاحا وانتعاشة فى الاقتصاد المصرى بعد توجيهات الحكومة بالإفراج عن السلع فى الجمارك ونجاح صفقة رأس الحكمة وضخ أموال هذه الصفقة، وسيظهر تأثير هذه الانفراجة على الشعب المصرى والمصانع والمنتجات ومدخلات الإنتاج.