بعد اجتماع الفيدرالي.. الأوقية العالمية تنهي تداولات يناير 2024 على انخفاض ملحوظ

أنهت الأوقية 'أونصة' الذهب العالمية تداولات شهر يناير على انخفاض هو الأول بعد 3 أشهر متتالية من الارتفاع، يأتي هذا في ظل ارتفاع في مستويات الدولار الأمريكي وتراجع في توقعات الأسواق أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيلجأ إلى خفض الفائدة في وقت مبكر من هذا العام.
سعر الذهب الفوري
ارتفع سعر الذهب الفوري خلال تداولات اليوم الخميس بنسبة 0.1% ليشهد تداولات ضعيفة بالقرب من مستوى إغلاق الأمس، ليسجل أعلى مستوى عند 2049 دولار للأونصة ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2034 دولار للأونصة.
استطاع الذهب أن يسجل ارتفاع منذ بداية الأسبوع وسجل يوم أمس أعلى مستوى منذ أسبوعين عند 2056 دولار للأونصة قبل أن يقلص مكاسبه بشكل كبير ويغلق تداولات الأمس عند المستوى 2039 دولار للأونصة.
سجل الذهب الفوري انخفاض خلال شهر يناير بأكمله بنسبة 1.2% حيث افتتح تداولات العام عند المستوى 2062 دولار للأونصة وأغلق تداولات شهر يناير عند 2039 دولار للأونصة مسجلا انخفاض بمقدار 23 دولار لكل أونصة.
خلال شهر يناير سجل الذهب أعلى مستوى عند 2078 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2001 دولار للأونصة.
يوم أمس صدرت نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الأول لهذا العام ليقوم بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25% - 5.50%، ويشير أن استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي والأداء الجيد لسوق العمل يجعل البنك غير متسرع في اتخاذ قرار خفض الفائدة.
أشار البنك الفيدرالي في بيانه أن لجنة السياسة النقدية لا تتوقع أن يكون من المناسب خفض الفائدة حتى يتزايد اليقين لدى البنك أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو مستهدف التضخم للبنك عند 2%.
وفي تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع البنك أشار أن كل أعضاء البنك يعتقدون أنه من المناسب خفض الفائدة في وقت قادم، ولكن على البنك أن يكون أكثر ثقة في استدامة تراجع مستويات التضخم قبل خفض الفائدة.
أظهر الاقتصاد الأمريكي نمو في الربع الرابع بأعلى من المتوقع بنسبة 3.3% بينما كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 2.0%، وكان الاقتصاد الأمريكي قد سجل نمو في الربع الثالث بنسبة 4.9%.
بينما أظهر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري ارتفاع بنسبة 2.9٪ على المستوى السنوي خلال شهر ديسمبر. ليتراجع أسفل المستوى 3% للمرة الأولى منذ ابريل 2021.
تراجعت توقعات الأسواق لتظهر احتمال الآن بنسبة 37% أن البنك الفيدرالي سيخفض الفائدة ربع درجة مئوية في مارس القادم، وذلك بعد أن كان الاحتمال بنسبة 70% من أسبوعين، بينما تظل الأسواق تتوقع إجراء البنك الفيدرالي 5 إلى 6 تخفيضات في الفائدة خلال عام 2024، وهو ما يتجاوز توقعات أعضاء البنك الفيدرالي في ديسمبر الماضي الذين أشاروا إلى خفض الفائدة 3 مرات فقط خلال العام.
من جهة أخرى استفاد الدولار الأمريكي من هذه الأوضاع ليرتفع خلال شهر يناير بنسبة 2.3% وذلك بعد شهرين متتاليين من الانخفاض، ليساهم في دفع أسعار الذهب إلى الهبوط بسبب العلاقة العكسية التي تربط بينهما.
على الرغم من هذا وجد الذهب الدعم خلال شهر يناير من التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر ومخاوف تعطل امدادات النفط العالمي وتأخر سلاسل الامداد والتوريد بالإضافة إلى مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن وتعهد الولايات المتحدة بالرد وحماية جنودها، مما ساهم في لجوء المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن لتأمين محافظهم المالية.
أعلن مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على الذهب باستثناء التداول خارج البورصة، انخفض بنسبة 5% إلى 4448.4 طن ذهب في عام 2023، لكنه ظل قوياً مقارنة بمتوسط عشر سنوات بسبب عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
وقال مجلس الذهب العالمي في تقريره أن الطلب على الذهب متضمن التداولات خارج البورصة والمصادر الأخرى، ارتفع بنسبة 3٪ إلى مستوى قياسي سنوي جديد عند 4898.8 طن ودعم نمو متوسط سعر الذهب لعام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 1940.54 دولار.
كما استمرت سلسلة مشتريات البنوك المركزية من الذهب على مستوى كبير بداية من عام 2022، لتصل مشتريات البنوك المركزية إلى 1037.4 طن في عام 2023، بانخفاض 4٪ عن المستوى القياسي لعام 2022.
من جهة أخرى صناديق الاستثمار المتداول المدعومة بالذهب أظهرت خروج تدفقات نقدية بشكل صافي خلال عام 2023 لتخسر ما قيمته 244 طن ذهب، وذلك بسبب استمرار الفائدة الأمريكي مرتفعة وهو ما يجذب الاستثمارات إلى أسواق السندات على حساب الاستثمار في صناديق الذهب.
أسعار الذهب محلياً
اختتم الذهب المحلي تداولات شهر يناير وسط ضبابية كبيرة وعدم وضوح المشهد بالنسبة لسوق الذهب الذي يعاني من غياب التسعير منذ أكثر من أسبوع، ولكن هذا لا يمنع الأداء القياسي الذي سجله الذهب المحلي خلال شهر يناير.
اليوم تبقى أسعار الذهب المحلي بدون تسعير ويبقى متوسط تحركات السعر حول المستوى 4000 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً، ولكن لا يوجد سعر موحد للتنفيذ ويختلف السعر من تاجر إلى آخر وفقاً لتحوط التاجر وكمية الذهب التي يمتلكها.
من جهة أخرى افتتح الذهب تداولات شهر يناير عند المستوى 3170 جنيه للجرام عيار 21 وصولاً إلى المستوى 4000 جنيه للجرام الذي يعد متوسط للسعر حالياً ليسجل ارتفاع بنسبة 26% بمقدار 830 جنيه ارتفاع في سعر الجرام.
تشهد الأسواق المحلية حالة من الترقب سواء لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي أو لاجتماع البنك المركزي المصري في وقت لاحق اليوم، فبالنسبة لقرض صندوق النقد نجد أن بعثة الصندوق قد مددت زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع لإجراء محادثات عاجلة حول الاتفاق المحتمل والذي قد تصل قيمته إلى 10 مليار دولار وفقاً لبعض التوقعات.
حتى الآن من غير الواضح إذا كان سيطلب الصندوق تعويم فوري للجنيه المصري كشرط لحدوث اتفاق مع الحكومة المصرية، حيث لم يعلق الصندوق على هذا الأمر بشكل واضح حتى الآن، ووفقاً لوكالة موديز ستغطي الصفقة الجديدة مع الصندوق فجوة التمويل الدولاري لمصر خلال العامين الماليين 2024 و2025.
أما عن اجتماع البنك المركزي المصري اليوم فتدور حوله الكثير من التوقعات المتناقضة، ولكن أغلبية التوقعات تشير إلى إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة عند 19.25%، بينما يتوقع كل من مؤسسة جولدمان ومورجان ستانلي الماليتين أن يقوم البنك برفع الفائدة بشكل حاد.
شهدت عقود الجنيه المصري الآجلة الغير قابلة للتسليم لأجل 12 شهر تراجع إلى المستوى 66 جنيه للدولار، وذلك في ظل توقعات الأسواق بحدوث تعويم في سعر الصرف الرسمي كونه أحد متطلبات صندوق النقد الدولي.
وترى الأسواق أن الحكومة تحاول السيطرة على سعر الصرف الموازي قبل إجراء التعويم من أجل تقريب الفجوة بين السعرين.
أما عن أهم الأحداث التي شهدها شهر يناير:
- اصدار كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات ادخار جديدة بنسبة 23.5% بعائد شهري، وبنسبة 27% بعائد يصرف نهاية المدة التي تبلغ سنة واحدة لكلا الشهادتين.
- البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2023 – 2024 إلى 3.5% بعد أن كانت توقعاته السابقة عند 4%.
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سجل 33.7% في ديسمبر من 34.6% في نوفمبر. والمؤشر الشهري سجل 1.4% من 1.3%.
- البنك المركزي المصري أعلن عن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 34.2% خلال شهر ديسمبر 2023 بعد أن كان بنسبة 35.9% في شهر نوفمبر الماضي.
- بنك جي بي مورجان يستبعد السندات الحكومية المصرية من مؤشراته للأسواق الناشئة بداية من 31 يناير، بعد أن خضعت السندات المصرية لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023.
- قامت عدد من البنوك المصرية بتخفيض حدود البطاقات الائتمانية في التعاملات الدولية لتصل إلى 50 دولار شهرياً.
- وكالة موديز للتصنيف الائتماني تخفض نظرتها المستقبلية لتصنيف السندات الحكومية المصرية إلى سلبية بعد أن كانت مستقرة.
- رئيس مصلحة الجمارك المصرية صرح أن مبادرة زيرو جمارك ساهمت في دخول ذهب معفي من الجمارك مع العائدين من الخارج بنحو 3.8 طن خلال 8 أشهر.
- خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3% خلال السنة المالية 2023 – 2024 التي تنتهي في 30 يونيو القادم، وذلك مقارنة مع توقعاته السابقة بنسبة 3.6%.
- أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب خلال عام 2023 إلى 57 طن مرتفعاً بنسبة 11% مقارنة مع مشتريات عام 2022 بمقدار 51.5 طن.
- ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال 2023 بمقدار 30.3 طن ذهب مرتفعا بنسبة 58% عن عام 2022 عندما كان عند 19.2 طن.
- انخفض الطلب على المشغولات الذهبية خلال 2023 إلى 26.7 طن من عام 2022 عند 32.2 طن بنسبة انخفاض 17%.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
يشهد سعر الأونصة العالمية تداولات ضعيفة خلال جلسة اليوم الخميس حيث يظل متأثر بارتفاع الدولار الأمريكي عقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم أمس، خاصة بعد تزايد التوقعات أن البنك لن يلجأ إلى خفض الفائدة في اجتماعه القادم في مارس.
وبالنسبة للسوق المحلي للذهب فلا يزال بدون تسعير في ظل عدم تقديم تجار الذهب الخام والكسر لأسعار تنفيذ في السوق لتبقى الأسعار حاليا استرشادية فقد، حيث يقوم كل تاجر بالتنفيذ بسعر مختلف وفقاً لتحوطه وكمية الذهب المتواجدة عنده، بينما تنتظر الأسواق اليوم اجتماع البنك المركزي المصري.
عاد سعر الأونصة العالمية اليوم إلى التداول تحت المستوى 2040 دولار للأونصة، وذلك بعد أن فشل السعر في الاغلاق فوق هذا المستوى يوم أمس لتبقى أسعار الذهب غير قادرة على تحقيق اغلاق فوق المستوى 2040 دولار منذ 12 يوم متتاليين.
اختراق مستوى المقاومة 2040 دولار للأونصة يفتح الطريق إلى المستوى 2065 دولار للأونصة ومن بعده المستوى 2080 دولار للأونصة، ولكن عودة السعر إلى التداول تحت المستوى 2030 دولار للأونصة يزيد من الضغط السلبي على السعر.
السعر المحلي
فتبقى متوسطات الأسعار حول المستوى 4000 جنيه للجرام عيار 21 مع استمرار عدم وجود سعر واضح للتنفيذ بين التجار، وقد تكون الأسواق في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي المصري اليوم بخصوص سعر الفائدة وسعر الصرف، قبل إعادة التسعير إلى سوق الذهب.
من جهة أخرى يشهد سعر الدولار في السوق الموازي تراجع خلال جلسة اليوم تحسباً لحدوث تعويم في سعر الصرف الرسمي اليوم خلال اجتماعه البنك المركزي المصري، الأمر الذي قد يؤثر على تسعير الذهب عند عودته.