وزير التموين: أنا لا أدافع عن أحد.. والمنتجون ليسوا سبب أزمة الأسعار

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة بدأت تضخ كمية سكر تكفي جميع أنحاء الجمهورية حتى يُمكن إتاحته بانضباط في السوق.
وتابع وزير التموين خلال مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة، أنا لا أدافع عن أحد ولكن المُنتج صاحب المصنع والمستورد، ليس سبب في أزمة الأسعار، لأنه يرغب في استمرار عجلة الإنتاج ودورة رأس المال لديه. وبالتالي «كل ما السعر يزيد كل ما السوق بتاعه يقل (بتكلم عن المنتج المصنع المستورد)».
وأشار وزير التموين، إلى ضخ كمية كبيرة من السكر تكفي جميع أنحاء الجمهورية حتى يُمكن إتاحته ووفرته: «بعد نجاحنا في إتاحة السكر بسعر 27 جنيها اختفى السكر ب 50 وأصبح بسعر 45 جنيها، ثم 40 ثم 33 جنيها».
وتابع : بدأنا حملة بتوجيه رئيس الوزراء بمتابعة أسعار 7 سلع أساسية الأرز والسكر والزيت والمكرونة والفول واللبن والجبن البيضاء من خلال تشكيل لجان مراقبة
وزير التموين: قرار ضبط أسعار 7 سلع ليس معناه «تسعيرها»
أكد وزير التموين، أن قرار اعتبار 7 سلع غذائية (سلع استراتيجية أساسية) ليس معناه «تسعير» هذه السلع: « فيه خلط إن القرار ده قرار تسعير، ده قرار متابعة حركة الأسعار وانضباطها».
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم السبت، المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة.
ويساعد هذا المشروع، في التوسع في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة لتقليل حلقات تداول المنتجات.
تُجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين تسعى للتوسع في السلاسل التجارية الكبرى، من خلال اعتماد خطة بها عدة محاور، لتنفيذ المشروعات التجارية والمناطق اللوجستية بعدة محافظات لهذه الأهداف:
- تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية.
- القضاء على هدر المنتجات نتيجة نقل السلعة من محافظة إلى أخرى ثم عودتها إلى نفس المحافظة المنتجة للسلعة والذي يسبب تكاليف النقل وبالتالي تزيد من السعر النهائي للمنتج.
- تساهم المشروعات التجارية الجاري إنشاؤها في تقليل حلقات تداول المنتجات ومن ثم انخفاض تكلفة النقل بما ينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج.