«تنفيذي كفر الشيخ» يوافق على تخصيص أراضي لإقامة مشروعات خدمية

ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عددًا من القرارات والموضوعات الهامة، خلال انعقاد جلسته، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.
كفر الشيخ
ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تعديل قرار التخصيص رقم 11269 لسنة 2018، لإقامة المدرسة المصرية اليابانية بفوه من مساحة 5782م2، إلى المساحة الصافية للبناء 5232م2.
جانب من الاجتماع
قطع أراضي لإقامة مشروعات خدمية
ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على إلغاء قرار المحافظة رقم 10801 لسنة 2015، والصادر بتخصيص قطعة أرض مساحتها 254م2، أملاك دولة لإقامة مبنى إداري للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالقطاع الحكومي، وذلك لقيام الهيئة بشراء مكان آخر ونقلها للعمل به ولعدم حاجتها إلى قطعة الأرض محل قرار التخصيص سابق الذكر.
جانب من الاجتماع
الميراث الشرعي
ووافق التنفيذي، على فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين، بسبب أعمال المنفعة العامة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، وإيقاف نقل كافة الحيازات نهائيًا خلال فترة ثلاثة أشهر، للحد من التعدي على الأراضي الزراعية مع استثناء الحيازة المنقولة بالميراث الشرعي أو الأحكام القضائية.
جانب من الاجتماع
أملاك الدولة
شدد محافظ كفر الشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة.
جانب من الاجتماع
المتغيرات المكانية
وشدد على متابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معني بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار السيد رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقًا للقانون من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتًا إلى أنه لا تهاون في محاسبة المقصرين في أداء عملهم.