انتخابات مزورة مشوبة.. دعوى قضائية جديدة ضد مجلس الزمالك الجديد

تقدم كلا من ماجد فاروق عبدالجواد الحنبلي، أحمد محمد عبدالغني عبدالرازق، واللواء محمود سامي عبدالوهاب محمود نور الدين، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، على انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك والتي أجريت بتاريخ 20 أكتوبر 2023.
قائمة المتقدمين بالطعن
وانضم إلى قائمة المتقدمين بالطعن كل من: محمد إبراهيم السيد رجب «مدير تحرير الأخبار»، وإيهاب جاد محمد الفولي «مدير تحرير المصري اليوم»، وإيهاب عبد القادر الخولي «المحامي بالنقض»، وجمال عبد الكريم سيد إبراهيم «المحامي بالنقض»، عقد أقرب جلسة ممكنة لنظر هذا الطعن.
وطالب المحامون بعقد أقرب جلسة ممكنة لنظر هذا الطعن على انتخابات نادي الزمالك ضد كل من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، وعماد مصطفى حمزة البناني المنتحل صفة المدير التنفيذي لنادي الزمالك، وحسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، ومحمود خالد فتحي القائم بعمل المدير التنفيذي لنادي الزمالك أثناء إجراء الانتخابات ومحافظ الجيزة كل بصفته.
إعلان بطلان نتيجة الانتخاباتواختص الطعن قرارين إداريين وهما القرار السلبي والمنسوب صدوره للمطعون ضدهم الأول والثاني والثالث، وذلك بالامتناع عن إعلان بطلان نتيجة الانتخابات التي أجريت في نادي الزمالك، يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023، لانتخاب مجلس إدارة جديد حتى سنة 2027، وما ترتب عليها من آثار أهمها، إعادة الدعوة لإجراء انتخابات قانونية سليمة مجددًا، وفقًا لصحيح قانون الرياضة رقم 11 لسنة 2017، واللائحة الاسترشادية المفروضة على نادي الزمالك بالمخالفة لأحكام المحكمة الإدارية العليا.يغتصبون مقاعد مجلس الإدارة.
والقرار الثاني والمنسوب صدوره للمطعون ضده الرابع، والذي تضمن اعتماد نتيجة هذه الانتخابات، بسبب أن كل إجراءاتها باطلة، بداية من الدعوة لها، إلى إعلان نتيجتها، وهي انتخابات مزورة مشوبة، على أن ينفذ الحكم بمسودته، ودون إعلان وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات، عدا السادس والسابع، مع الحكم بإيقاف التنفيذ الفوري، لنتيجة هذه الانتخابات، التي أجريت يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023، لأن من أعلن نجاحهم يغتصبون سلطات ومقاعد مجلس الإدارة، دون سند من القانون أو أية لائحة وذلك للأسباب الإجرائية والموضوعية.